عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتّى الموت، سواء كان رجلًا أم امرأة، وهذا الحكم محل اجماع علماء الأمة، فإذا لم يصل خبر الزنا وأمره إلى ولي الأمر أو الحاكم فالأفضل أن يستر الزاني نفسه، ويتوب إلى الله تعالى توبةً نصوحًا قبل أن تنزل به المنية ويموت فيندم يوم لا ينفعه الندم، أما حد الرجم فقد ورد في قصة المرأة الغادمية التي زنت فرجمت بذلك، وفي قصة الصحابي ماعز الذي زنى فرُجِم. والمحصن هو المكلّف الحر المتزوج في نكاح صحيح وقد جامع زوجته.
يجلد الزاني غير المحصن مئة جلد، ويعرف غير المحصن بأنه من لم يعقد على امرأة ولم يبنِ بها، وقد ورد هذا الحكم في قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، والأفضل لمن أتى هذا الذنب ووقع به أن يستر نفسه، ويندم ويتوب إلى الله تعالى.
للرجم ثلاث شروط أولها الوطء في الفرج، وفي حال كان الوطء دون الفرج، أو كان بإتيان امرأة امرأة أخرى فلا يقام الحد عليهما، والشرط الثاني انتفاء الشبهة، من أمثلة ذلك، وطء الرجل لجارية ولده، أو دعوة الضرير زوجته فيجيبه غيرها، أو عدم معرفته بتحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام، أو وطء الزوجة في حال حيضها أو نفاسها، أو وطؤها في دبرها، فلا حد فيه، أما ثالث الشروط فهو ثبوت الإتيان بفعل الزنا
موسوعة موضوع
العربية
