مع تزايد استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم والمملكة العربية السعودية بشكل كبير، وبعد أن أصبحت حياة الناس والشركات والجميع تعتمد على الانترنت بشكل رئيسي، ازدادت الجرائم الالكترونيّة التي تُسبب الكثير من الضرر للناس والشركات، مثل جرائم الابتزاز والتشهير وتشويه السمعة والاختراقات والسرقات الالكترونيّة، لذلك شرعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم، وسأشرح لك عقوبات الجرائم الالكترونيّة في المملكة العربيّة السعوديّة:

 

عقوبة الابتزاز: وفقاً لقانون مكافحة الجرائم في السعودية، يتم فرض عقوبة السجن لمدة عام كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف ريال كأقصى حد على المجرم، ومن المُمكن في بعض الحالات فرض عقوبة واحدة.

عقوبة التشهير الالكتروني: يتم الحكم على مجرمو التشهير في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة عام واحد، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى، ومن الممكن أن يتم فرض العقوبتان معاً أو الاكتفاء بواحدة منها.

عقوبة التهديد: يتم الحكم على الشخص الذي يقوم بالتهديد عبر الانترنت بعقوبة السجن لمدة عام واحد أو أقل، أو عقوبة الغرامة المالية، أو فرض العقوبتين معاً.

عقوبة السباب والشتائم: يعتبر القانون السعودي السب والشتم من الجرائم والأفعال اللاأخلاقية والتي يحاسب عليها القاضي بالسجن، أو الجلد وذلك حسب تقديره للحالة.

 

يمكن القول بأنّ الحياة على الشبكة العنكبوتيّة أصبحت تضاهي تقريباً الحياة الواقعيّة، وقد أصبح من الأساسيات توفير وسيلة لحماية الأشخاص المستخدمين لهذا المجال، وحماية خصوصياتهم من الانتهاك، خاصّة بعد أن أصبح الوصول إلى المعلومات الشخصيّة أمراً متاحاً ومطلوباً في بعض الأحيان من قبل تطبيقات مجهولة المصدر، وقد سارعت المملكة العربيّة السعوديّة لنص التعليمات والتوضيحات والعقوبات اللازمة كونها تتعامل بشكل خاص مع الحرية الشخصيّة، وتلتزم بتأمين أكبر قدر من الفصل بين الجنسين، حسب قانونها المعتمد على الدين الإسلامي،

 

وقد قام نظام القضاء السعودي بإنشاء قسم جرائم الكتروني أطلق عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة، وظيفته المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتّبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآليّة والشبكات المعلوماتيّة، وحماية المصلحة العامّة والأخلاق والآداب العامة، و حماية الاقتصاد الوطني. وقد نصّ المشرّع السعودي مجموعة من المواد القانونيّة لتحديد العقوبات وضبط هذا المجال ألا وهي:

 

عقوبة مرتكب الجرم أقصاها عام وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف أو بإحداهما، لكل شخص يرتكب جرم التنصّت دون مسوّغ نظامي صحيح، والولوج غير المسموح لتهديد شخص أو ابتزازه لإجباره على القيام بشيء أو الامتناع عن فعل شيء، أو الولوج غير المسموح إلى موقع الكتروني سواء كان مجرد دخول أو بغية تغيير برمجة وترتيب هذا الموقع أو تخريبه أو إجراء التعديلات عليه أو استخدام رابطه، أو المساس بالحياة الخاصّة عن طريق استخدام ميزات الهواتف المحمولة المزوّدة بكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

 

عقوبة مرتكب الجرم هي السجن مدّة أقصاها ثلاثة أعوام وبغرامة أقصاها مليونين أو بإحداهما، لكل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول دون مسوّغ نظامي صحبيح إلى بيانات بنكيّة أو ائتمانيّة أو بيانات متعلّقة بملكيّة أوراق ماليّة للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. أضافة إلى عقوبات تصل مدة سجنها إلى عشر سنوات و غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال حسب شدّة الجريمة ودرجة تأثيرها على الشخص أو الشركة أو البنك أو الجهة المعنيّة.