على ماذا نص المادة 46 من نظام التنفيذ ايقاف الخدمات في السعودية.

• تنص المادة السادسة والاربعين على انه اذا لم يقوم المدين بالتنفيذ، او لم يدفع الاموال المكفية لكي يوفي بالديون وخلال خمس ايام من تاريخ البلاغ بأمر التنفيذ او من تاريخ نشره في احدى الصحف وذالك اذا تعذر ابلاغه، ذالك يعتبر مماطل، حيث يتم اصداره لامر قضائي يمنع المدين من السفر.
• حيث يتم وقف الاصدار لصكوك التوكيل منه وذالك بصفة مباشرة او غير مباشرة في الاموال، وايضا التحدث ودفع المال للمدين في القائمة وعما يرد اليه المستقبل، حيث يكون ذالك بشرط مقدار ما يفي بالسند التنفيذي، حيث يتم حجزها والتنفيذات عليها طبق للاحكام عبر ذالك النظام، وايضا الفصاحة عن رخص وسجلات الانشطة المدينة للتجارة والمهنية، وذالك يعتبر بالاضافة الى الاشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الانتمائية وذالك بواقع عدم التنفيذ.
• حيث يحق للقاضي ان يقوم بمنع الجهة الحكومية من التعامل مع المدين، حيث حجزت مستحقاته المالية لديها، ومن ثم يتم منع المنشآت المالية من التعامل معه بكل الصفات، حيث ان قاضي التنفيذات تصدر امر بالافصاح عم اموال زوج المدين واولاده وايضا الاشارة الى نقل الاموال اليه ومحاربته.