يُمكن الإطلاع على مواد الدستور الكويتي في فصوله الخمسة عبر موقع الرسمي مجلس الأمة، بحيث يتم عرض صفحة الدستور الكويتي بكافة مواده 183 مادة.
للدستور الكويتي الأهمية الكبيرة في حياة المواطنين الكويتيين فهو عبارة عن شهادة الميلاد للدولة شاملة كافة المواطنين إذ إن الدولة عبارة عن كائن اعتباري مثل الشركات والجمعيات والدستور هو نظامها الأساسي الذي يعمل على توظيف الكائن وكيف يقوم بالوظائف المسندة له بالإضافة إلى التكاليف والحقوق والواجبات لأعضاء الجمعية العمومي، كما إن الدستور يُشدد على الحرية والعدل والمساواة وهي امور من دعائم المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين لابد منها وقد أكد الدستور على المسؤولية الكاملة على الدولة في صيانة دعامات المجتمع ضامناً المجتمع وضمان الأمن والطمأنينة بالإضافة إلى تكافؤ الفرص للمواطنين، وقد منع الدستور التدخل في سير العدالة من خلال تأكيده على أن القانون استقلال وليس تقييد كما يُبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
الدستور الكويتي تم إصداره من قبل الجمعية الدستورية في العام 1961 – 1962م وتم توقيعه في 11 نوفمبر من العام 1962 من قبل صاحب السمو أمير البلاد قائد الجيش الكويتي الشيخ عبدالله الثالث السالم الصباح، إذ إن الدستور يُحدد بأن الكويت ملكية دستورية وراثية والإسلام هو دين الدولة، ويستند الدستور الكويتي إلى المبادئ الديمقراطية كما يجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلدان الديمقراطية المتقدمة، وأركان الدستور سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.
الدستور الكويتي يتكون من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول، ومكونات الدستور كالتالي:
العربية
