بالتفصيل بنود قانون الجرائم الالكترونية في الإمارات في العصر الحديث ظهرت الكثير من الجرائم الإلكترونية، والتي تكون على شكل قرصنة واحتيال وابتزاز الآخرين في عالم افتراضي، وبسبب وجود التجارة الإلكترونية وتداول الأموال أصبح هناك ضرورة ملحة لإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية المستخدمين لشبكة الإنترنت.

وتم وضع قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات لحماية المستخدمين وحماية الأموال التي يتم تداولها على مواقع التجارة الإلكترونية.

قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحمي المقدسات ويحكم بالسجن على:

1- جميع من يقومون بالاعتداء على المقدسات الإسلامية، وكل من يتعدى على الله تعالى أو الرسل، ولا يطبق القانون على من ينتقص المقدسات في الديانات الغير إسلامية.

2- جميع من يقومون بالتحريض على القيام بمظاهرات أو وقفات بدون ترخيص من السلطة.

3- جميع من يقوم أو سهل القيام بإدارة المعلومات التي تمس نظام الحكم بالدولة او المساس بدستورها أو قوانينها.

4- جميع من يحرضون على عدم اتباع القوانين أو الدستور الخاص بالدولة.

5- جميع من يقومون باستخدام قنوات البث او الاتصال بدون أدنى حق، لأن في ذلك تعدي على حقوق الآخرين والملكية الفكرية لهم.

6- جميع من يقومون باستخدام المعلومات للتجارة في المخدرات أو بعض الأدوية التي لا تصرف إلا بأمر الطبيب مثل المهدئات والمنومات وأدوية الأعصاب.

7- جميع من يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ولأهداف غير قانونية أيضًا.

8- جميع من يقومون بنشر معلومات خاطئة عن دولة الإمارات أو نشر صور لها تمس وتهدد الأمن العام لها.

ومن حق المحكمة حينها بمنع الجناة من استخدام شبكة الإنترنت والقيام بالحصول على الأدوات التي قام من خلالها بأداء جريمته، ومن حقها أيضًا وضع الجاني في مراكز لإعادة التأهيل لتلقي العلاج.

قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحمي الأفراد والمباني ومؤسسات الدولة ويحكم على الجناة بالآتي:
السجن وغرامة مالية حوالي مائتان ألف من الدراهم لجميع من يقوموا بدخول موقع أو الحصول على بيانات دون أخذ تصريح بذلك.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحكم بالسجن لمدة حوالي ستة أشهر وغرامة مالية قيمتها حوالي مائة وخمسون ألف درهم لجميع من يقومون بنشر أو نسخ بيانات ومعلومات خاطئة أو غير أخلاقية أو يساعد في ذلك سواء تمس أمن دولة الإمارات أو نظامها أو المقدسات.
السجن حوالي خمسة سنوات وغرامة مالية تقدر بحوالي خمسمائة ألف درهم لجميع من يقومون بإزالة أو حذف أو تلف بيانات سرية أو حكومية لأنها تمس الدولة أيضًا.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحكم بالسجن وغرامة تقدر بحوالي مائتان ألف درهم لجميع من يقوم بشراء برامج للاختراق والهاكر للوصول لبيانات تم تشفيرها أو حمايتها.
السجن وغرامة تقدر بحوالي مائة ألف درهم لجميع من يقومون بمنع أو تعطيل من يريد الوصول لموقع حكومي.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحكم بالسجن وغرامة تقدر بحوال مائتان وخمسون ألف ريال لجميع من يقومون بتزوير بيانات وأوراق ومستندات خاصة بالحكومة.
السجن حوالي ستة أشهر أو أكثر وغرامة تقدر بحوالي مائة وخمسون ألف درهم لمن يملك مواد غير أخلاقية.
صدور قانون يعاقب على جرائم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد العقوبة إذا تم قذف موظف أثناء قيامه بعمله.
السجن حوالي ستة أشهر أو أكثر وغرامة تقدر بحوالي مائة وخمسون ألف درهم لجميع من يقومون بتصوير أو تسجيل دون الحصول على تصريح بذلك،.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحكم بالسجن حوالي سنة أو أكثر وغرامة مالية تقدر بحوالي خمسمائة ألف ريال لكل من يقوم ببيع أسلحة أو ذخائر بدون الحصول على ترخيص.