فِي مَصْرَفِ الْخُمسِ اخْتِلافٌ اشْتَهَرْ


حَالَ اخْتِفا إمامِنا الثانِي عَشَرْ


وَلاِخْتِلافِ النَّصِّ فِيْهِ اخْتَلَفُوا


فَلَنْ يَكادُوا قَطُّ أَنْ يَأْتَلِفُوا


فَفِي رِواياتٍ أَتَتْ مُعْتَبَرَهْ


مِنَ الصِّحاحِ قَدْ رَوَتْها الْخِيَرَهْ


الاََمْرُ بِالاِخْراجِ وَالصَّرْفِ إلى


مَنْ ذُكِرَ الْخُمْسُ إلَيْهِمْ كَمَلا


فِي آيَةِ الاََنْفالِ وَالرِّوايَهْ


قَدْ بَيَّنَتْ مَنْ ذُكِرُوا فِي الآيَهْ


وَقَدْ أَتى التَّوْبِيخُ وَالتَّشْدِيْدُ


عَنِ الَّذِيْ عَنْ صَرْفِهِ يَحِيْد


مِنْ غَيْرِ تَخْصِيْصٍ بِوَقْتِ مَنْ حَضَرْ


فَيَشْمُلُ الاََمْرُ لِوَقْتِ الْمُنْتَظَرْ


لكِنْ أَتى تَحْلِيْلُهُ لِذِيْ الْوِلا


لِطِيْبِ مِيْلادٍ لَهُمْ مُعَلَّلا


وَهكَذا مَنْكَحُهُمْ وَما أَتى


بِذاكَ نَصٌّ عِنْدَ مَنْ تَثَبَّتا


فَبَعْضُهُمْ حَلَّلَهُ وَأَطْلَقا


إذْ أُوْرِدَ التَّحْلِيْلُ عَنْهُمْ مُطْلَقا


وَعِنْدَهُ التَّوْبِيْخُ وَالتَّشْدِيدُ


عَلى الَّذِي عَنْ دِينِنا يَحِيْدُ


وَبَعْضُهُمْ حَلَّلَ نِصْفَ الْمُنْتَظَرْ


وَيُصْرَفُ الباقي إلى مَنْ قَدْ حَضَرْ


وَبَعْضُهُمْ أَوْدَعَ نِصْفَ الْغائِبِ


وَبَعْضُهُمْ يَدْفَعُهُ لِلنّائِبِ


وَها هُنا مَذاهِبٌ عَدِيْدَهْ


عَنِ الصَّوابِ عِنْدَنا بَعِيدَهْ


وَمُقْتَضى القَواعِدِ الْمُقَرَّرَهْ


عَنِ الْهُدَاةِ الطَّيِّبِينَ الْبَرَرَهْ


تَرْجِيحُ ما يُوافِقُ الْقُرْآنا


وطَرْحُ ما يُخالِفُ الفُرْقانا


وَهكَذا ما فِعْلُهُ لِلْحائِطَهْ


مُوافِقٌ فإنَّ ذَاكَ ضابِطَهْ


ومِثْلُهُ ما قالَهُ الْكَثِيْرُ


وَهْوَ لَدى أصْحابِنا شَهِيْرُ


وَكُلُّ ذاَ يُرَجِّحُ الْقَوْلَ بِأنْ


يُصْرَفَ كُلُّ الْخُمْسِ فِي هذا الزَّمَنْ


لِلسّادَةِ النِّصْفُ وَنِصْفُ الْغائِبِ


يُدْفَعُ في غَيْبَتِهِ لِلنّائِبِ


لاَِنّهُ نائِبُهُ وَالاََوْلى


مِنْ غَيْرِهِ فَفِعْلُ ذاكَ أَوْلى


وَيَدْفَعُ النّائِبُ ذا النِّصْفَ إلى


مَنْ كانَ مُحْتاجاً فَقِيْراً ذا وِلاَ


مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِيْهِ بَيْنَ السَّيِّدِ


وَغَيْرِهِ فِي مَذْهَبٍ مُعْتَمَدِ


حُجَّتُنا أنَّ مَقامَ النّائِبِ


يَعُمُّ قَبْضَ كُلِّ ما لِلْغائِبِ


لا يُعْرَفَنْ صاحِبُهُ أوْ حَصَلتْ


مَوانِعٌ عَنِ الْوُصُوْلِ اتَّصَلَتْ


وَهذِهِ مِنْ ذاكَ إذْ لَمْ يُمْكِنِ


إيْصالُهُ إلَيْهِ فِي ذا الزَّمَنِ


وَدَفْنُهُ أوْ جَعْلُهُ أمانَهْ


يَخُلُّ بِالاِيْمانِ وَالدِّيانَهْ


لاََِنَّ ذَيْنِ يُوْجِبانِ التَّلَفا


فَكانَ أَوْلى ها هُنا أنْ يُصْرَفا


وَذاكَ إحْسانٌ وَبِالدَّلِيْلِ


لَيْسَ عَلى الْمُحْسِنِ مِنْ سَبِيْلِ


وَما عَلى التَّحْلِيْلِ دَلَّ يُطْرَحُ


إذْ ما عَلى التَّشْدِيْدِ دَلَّ أَصْرَحُ


إذْ حِلُّهُ مُخَصَّصٌ بِمَنْ حَضَرْ


مُحْتَمَلٌ أَوْ بَلْ يَعُمُّ الْمُنْتَظَرْ


أَوْ كُلُّهُ مُحَلَّلٌ أوْ بَعْضُ


كَما بِكُلٍّ قالَ مِنّا الْبَعْضُ


مَعَ اعْتِضادِ ما عَلى التَّشْدِيْدِ


بِالآيِ والاََحْوَطِ والتّأْيِيْدِ


وَحِلُّ ما فِي يَدِنا قَدْ يَصِلُ


مِنْ مالِ مَنْ خالَفَنا مُحْتَمَلُ


لاَِنَّ ذاكَ خُمْسُهُ لَمْ يُخْرَجِ


فَخُمْسُهُ مُحَلَّلٌ لِلْحَرَجِ


لاَِنّهُ لاَ يُمْكِنُ الْمُؤالِفُ


أنْ يَتْرُكَنْ أَمْوالَ مَنْ يُخالِفُ


لِكَثْرَةِ اخْتِلاطِهِمْ بِالشّيْعَهْ


فَحُلِّلَ الْخُمْسُ لِذِيْ الذَّرِيْعَهْ


وَذا الَّذِيْ أَخْتارُهْ وَيَعْلَمُ


أَحْكامَنا رَبِّيَ فَهْوَ أَعْلَمُ


وَيَطْلِبُ الغُفْرانَ يا غَفّارُ


وَيا كَرِيْمُ أَحْمَدُ الصَّفّارُ


بِالمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ وَالآلِ


فِي هذِهِ الدُّنْيا وَفِي الْمَآلِ


صَلّى عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ما سُطِرَتْ


أَسْماؤهُمْ وَما سَماءٌ مَطَرَتْ