كم عدة الحامل.

العدّة

العدّة هي المدّة المحددة شرعاً لتربّص المرأة بعد فرقةٍ من نكاحٍ أو وفاةٍ، وقد شرع الله -تعالى- العدة لحِكمٍ عديدةٍ، ولتحقيق مصالح كثيرةٍ، منها: التأكّد من خلوّ رحم المرأة من الأحمال؛ حتى لا تختلط الأنساب، ومنها منح فرصة للزوج حتى يراجع زوجته، إن ندم على طلاقها، كما هو الحال في الطلاق الرجعي، ومنها أيضاً تعظيم شأن الزواج في الإسلام، فإنّه لا ينعقد إلّا بشروطٍ محددةٍ، ولا ينفك إلّا بتريثٍ وتمهّلٍ، كما أنّ في العدّة مراعاةً لحقّ الزوج بإظهار تأثر المرأة لفقده، والوفاء له بعدم الانتقال إلى غيره، إلّا بعد مدةٍ من الزمن، ومن تلك الحِكم أيضاً مراعاة حقّ الحمل في حال كانت المرأة حاملاً، والعدّة واجبةٌ في حقّ كلّ امرأةٍ توفّى عنها زوجها، فتستوي في ذلك المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، كما تجب على المدخول بها إن فارقها زوجها بطلاقٍ أو فسخٍ أو خلعٍ، وقد ورد في القرآن الكريم عددٌ من الآيات الدالة على مشروعية العدّة، من ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

أحكام المعتدة

يتعلق بالمعتدّة عددٌ من الأحكام، وفيما يأتي بيانها:

• عدم جواز خطبتها، فلا يجوز لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها في فترة العدّة، ويجوز التعريض به في حال كون الطلاق بائناً بينونةً كبرى، أو كانت العدّة عن وفاة الزوج.
• تحريم الزواج بها، فلا يجوز لأحدٍ غيرالزوج أن يعقد على المعتدة حتى تنتهي عدتها.
• عدم جواز الخروج من بيتها، إلّا لعذرٍ شرعيٍ مهما كان سبب عدّتها.
• وجوب النفقة والسكن على الزوج للمعتدة عن طلاقٍ رجعيٍ، وللمطلقة عن طلاقٍ بائنٍ إذا كانت حاملاً، أمّا إن كانت معتدةً عن وفاة زوجها فلا نفقة لها؛ لانتهاء الزوجية، ويجب عليها أن تعتدّ في بيت الزوجية.
• وجوب الإحداد عليها طيلة فترة العدّة، إذا كانت معتدّةً عن وفاة زوجها؛ وذلك بترك الزينة والتطيب، وكلّ ما من شأنه أن يدفع إلى خطبتها.
• ثبوت الإرث إذا مات أحد الزوجين أثناء فترة العدّة في الطلاق الرجعي، أمّا إن كان بائناً أو ثلاثاً، فلا يصحّ التوارث بينهما إن مات أحدهما في فترة العدة.
• يثبت نسب المولود أثناء فترة العدّة للزوج.
• لحوق الطلاق بالعدّة.