من الواضح ان الامر متعلق بالقانون المصري و بالتالي فإن كان المجني عليه مسجونا علي ذمة تلك القضايا , فبطبيعه الحال سيقوم بالتقرير بالاستئناف بنفسة , و كل ما علي محامية ان يحضر معه جلسات المحاكمة و لا يوجد حد اقصي من الوقت لانهاء تلك الاجراءات , فالامر لا علاقة له بكون المحامي شاطر ام خلافة , فالمحامي لا سلطة له علي القاضي حين يقرر تاجيل نظر الدعوي لمدة طويلة , فالامر لا علاقة له تماما بقدرات المحامي القانونية , و لا يتم احتساب تلك المواعيد بالايام فالاستئناف يتم التقرير به خلال عشرة ايام في مواد الجنح بعد صدور الحكم الحضوري و باعتبار ان المتهم مسجون علي ذمة تلك القضايا فسيتم تحديد جلسة عاجلة له خلال فترة تتراوح بين اسبوع الي شهر .