يُطلَق الذنب شرعاً على كلّ ما فيه مُخالَفةٌ، أو عصيانٌ لأوامر الله -تعالى-، أو ما فيه ارتكابٌ لِما نهى عنه، وتُقسَم الذنوب إلى صغائر، وكبائر، وبيانها فيما يأتي:
الصغائر جمع صغيرةٍ، وهي: كلّ ذنبٍ لم يُرتّب الشّرع على فعله حَدٌّ في الدنيا، ولا وعيدٌ في الآخرة، وقد عرّفها ابن النّجار بأنّها: كلّ فعلٍ مُحرَّمٍ يرتكبه المسلم، أو قولٍ يصدر منه، وليس من الأمور التي ورد فيها حَدٌّ، أو عقوبةٌ في الآخرة، وعرَّفها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّها: الذنوب المُرتكَبة دون ترتُّب حَدٍّ عليها في الدنيا، أو الآخرة
التوبة شرعاً تُطلَق على الرجوع إلى الله -عزّ وجلّ-، وسلوك الطريق الذي أمر الله به، ومن تعريفاتها عند أهل العلم: تَرك الأفعال المذمومة، وإبدالها بالأفعال المحمودة، بمختلف الطرق المشروعة، وعرّفها الإمام الغزاليّ -رحمه الله- بأنّها: الرجوع إلى الله -تعالى- الذي يعلم الغيب، ويستر العيوب
لا تُكفَّر الكبائر إلّا بالتوبة، بخِلاف الصغائر التي تُكفَّر بعدّة طرقٍ، كالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وغيرهما من الطرق، وتجدر الإشارة إلى أنّ النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة في بيان تكفير الذنوب ببعض الأعمال الصالحة لا تشمل إلّا الصغائر دون الكبائر، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، إذ ورد التقييد بالصغائر في رواياتٍ أخرى، إلّا أنّه يُخفّف في الكبائر عن المُذنب؛ فلا تُوجَد نصوص شرعية تدلّ دلالةً واضحةً على تكفير الكبائر بتلك الأعمال.
تترتَّب على التوبة العديد من الفضائل العائدة على التائب في الدنيا، والآخرة، وفيما يأتي بيانٌ لبعضها:
للمزيد من التفاصيل عن التوبة الاطّلاع على المقالات الآتية:
العربية
