قد تواجه بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أزمة تدفقات نقدية، بغض النظر عن المرحلة العمرية للمشروع لسبب أو لآخر، وخاصة عند بداية إطلاق المشروع، بل ربما اعتُبرت أزمة التدفقات النقدية سمة غالبة للمشاريع الناشئة؛ وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها:
ويحتاج التوسع إلى زيادة في الأصول، وزيادة في المصروفات التشغيلية، وزيادة في كفاءة الإدارة المشغلة للمنشأة وفترة الحضانة؛ ليصل لكفاءته التشغيلية؛ فعلى سبيل المثال: تحتاج بعض المستوصفات من عامين إلى ثلاثة لإتمام التشغيل الكامل، فيما تحتاج بعض المطاعم من عام إلى 18 شهرًا لإتمام التشغيل الكامل.
يتأثر النقد إيجابيًا بالنمو، ويأتي من إعادة استثمار أرباح المشروع، أو من العائد على رأس المال، أو بهما معًا؛ وهو ما توضحه هذه المعادلة:
(النمو= نسبة اعادة الاستثمار من الأرباح* نسبة العائد على رأس المال المستثمر ROIC)
يحدث أحيانًا تآكل في التدفقات النقدية، عند زيادة الأصول، أو زيادة عدد الفروع، مصحوبة بتضاؤل معدل العائد على رأس المال المستثمر، رغم الزيادة الصورية أحيانًا للتدفقات النقدية، بينما زيادة التدفقات النقدية الصحية يصاحبها عائد جيد على رأس مال المستثمر، أعلى من تكلفة رأس المال.
ببساطة، تكلفة رأس المال هي تكلفة الفرصة البديلة، فعندما يستثمر رائد الأعمال أمواله، من المفترض أن يعطيه المشروع عائد الفرصة التي تركها، مع تقدير درجة المخاطر قبل إطلاق مشروعه؛ مثل صعوبة التخارج منها، وكونها عرضة لمخاطر الإدارة الحديثة، ومخاطر البيئة الحاضنة، ومخاطر محدودية مصادر هيكلة السيولة الاستثمارية.
لذلك، من المفترض أن تعطي عائدًا أعلى من المشاريع، أو الاستثمارات ذات المخاطر الأقل تذبذبًا- تاريخيًا على الأقل- مثل العقار، أو الصكوك، أو الاستثمارات سهلة التخارج؛ كالأسهم؛ فإذا كان عائد العقار يتراوح بين 5% و7% وعائد السوق الأمريكي في حدود 6%، وعائد السوق السعودي في حدود 11%، فمن المعقول أن يعطي المشروع لرائد الأعمال، أعلى من تلك النسب؛ بسبب زيادة المخاطر نسبيًا، ومن غير المعقول أن تكون العوائد صفرية أو قريبة من الصفر لسنوات طويلة؛ لذا على رائد الأعمال عند التوسع، مراعاة ما يلي:
أولًا: زيادة التدفقات النقدية الحرة كنتيجة طبيعية لزيادة الأصول.
ثانيًا: قدرة المشروع على توليد عائد أعلى من تكلفة رأس المال، أو عائد أعلى من 11%.
ونلفت الانتباه إلى أن عدم العناية بالنقطتين السابقتين، والمحافظة عليهما، قد يدخل المنشأة في مرحلة تآكل واضمحلال، وعدم نمو؛ كنتيجة طبيعية لضعف كفاءة التدفقات النقدية.
ولتوضيح هذا الأمر، نورد أرقامًا لشركة هرفي، التي تعمل في مجال الأغذية والمطاعم؛ وهو ما قد ينطبق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا:
يتبين لنا من الجدول، ما يلي:
زودت الشركة عدد الفروع من 191 فرعًا في بداية سنة 2014 إلى 375 فرعًا بنهاية 2019، علمًا بأن فترة احتضان المشروع- للوصول للكفاءة التشغيلية- هو 18 شهرًا تقريبًا للمطعم الواحد، وكان معدل مبيعات الفرع الواحد عام 2014 هو 4.2 مليون ريال، لكن انخفضت المبيعات بعد ذلك تدريجيًا إلى 3.4 مليون ريال للفرع الواحد هام 2019، بمعدل انخفاض 18%، صحبه انخفاض الأرباح المحاسبية من 23% إلى 15% لنفس الفترة.
ارتفع الدخل من المبيعات؛ لزيادة عدد الفروع، لكنَّ العائد على الاستثمار انخفض من 24%إلى 12% تقريبًا خلال الفترة المذكورة، وربما يكون الوضع هنا مجديًا حاليًا؛ لأن تكلفة رأس المال في حدود 10%، لكن استمرار انخفاض العائد، يشكل ضغطًا على كفاءة النقد المتولد.
تكمن المشكلة في أحد عاملين، أو بهما معًا؛ وهما:
أولًا: الكفاءة التشغيلية ومؤشره صافي الأرباح على المبيعات.
ثانيًا: الكفاءة التشغيلية للأصول وهو المبيعات على الأصول العاملة.
يشير الجدول الثاني إلى ضعف كفاءة العاملين معًا، ويمكن للمحلل أن يبحر أكثر من ذلك؛ فعلى سبيل المثال:
هل المشكلة في تكلفة البضاعة المباعة، أو ضعف المبيعات، أو ارتفاع المصروفات التشغيلية، أو زيادة حجم الأصول المنتجة، أو ضعف إدارة رأس المال العامل؟
لذلك، نلفت انتباه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلى أن توسيع المشروع، وزيادة عدد الفروع قد يكون أحيانًا بمثابة خطر على المنشأة، اذا لم يلتفت بعناية إلى كفاءة تشغيل العمليات، وتشغيل الأصول، والتدفقات النقدية الحرة، والعائد على رأس المال المستثمر، وعمل تغذية راجعة؛ بهدف تصحيح المسار لأي انحراف مؤثر.
العربية
