اتّفق الفقهاء على مشروعيّة زكاة الفطر؛ بناءً على النصوص الشرعيّة، وأنّ إخراجها يكون في شهر رمضان المبارك، وقد كان الصحابة يخرجونها من أصناف مُعيَّنة من الطعام، ثمّ اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر من غير تلك الأصناف؛ بإخراج القيمة النقديّة لها مثلاً، فقد يلجأ المُزكّي إلى إخراج القيمة بدلاً عن الصنف لسبب مُعيّن، كحاجة الفقير إلى الحصول على النقود أكثر من حاجته إلى الطعام، أو عدم تمكّن المُزكّي من شراء الأصناف المخصوصة، كما أنّ توزيع النقود يُعَدّ أسهل من شراء الطعام، وتوزيعه.
تتنوّع الأطعمة التي يجوز إخراجها في الزكاة، والتي كان يخرجها الصحابة، وهي: التمر، والزبيب، والبُرّ؛ أي القمح، والشعير، والأقط*؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: (كنَّا نُخرِجُ في صدقةِ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ أو صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ أو صاعًا مِن أَقِطٍ ولم نزَلْ كذلك حتَّى قدِم علينا معاويةُ مِن الشَّامِّ إلى المدينةِ قَدْمةً فكان فيما كلَّم به النَّاسَ: ما أرى مُدَّيْنِ مِن سمراءِ الشَّامِ إلَّا تعدِلُ صاعًا مِن هذه فأخَذ النَّاسُ بذلك)،
يتمّ دفع زكاة الفطر في المكان الذي تجب على صاحبها فيه؛ أي المكان الذي يُوجَد فيه المُزكّي، حتى لو كان ماله في مكان آخر، كما يجوز أن تُنقَل أموال الزكاة إلى غير المكان الذي يُوجَد فيه مُزكّيها إلى مكان آخر، ويتأكّد هذا الجواز حين يكون المكان المنقول إليه بحاجة إليه؛ إمّا لكثرة وجود الفقراء فيه، أو بسبب حدوث كارثة، ممّا يضطر أهل ذلك المكان إلى طلب المساعدة، وقد نقل الصحابة الزكاة من اليمن إلى المدينة المُنوَّرة، وسار على هذا القول المُتأخِّرون من الشافعية، وكثير من المُتقدِّمين
العربية
