ان اقرار البرلمان للقانون هو المرحله الاخيره من مراحل اصداره , و اما الاعتراض عليه قانونا يكون من خلال المحكمه الدستوريه العليا , و لا يكون الا من خلال احدي الطرق الاتيه :-
الدفع بعدم الدستوريه :- و يتمثل انك و ان كنت مخاطبا بنص قانوني معين و تري في هذا القانون عوار لعدم مطابقته للدستور او عدم دستوريته , فيمكنك ان تدفع امام المحكمه التي تنظر قضيتك بعدم دستوريه القانون المطبق , و اذا ما ارتات المحكمه جديه دفعك , تفوم باحاله الامر الي المحكمه الدستوريه العليا للنظر في مدي جديه دفعك .
الاحاله من محكمه الموضوع :- و في تلك الحاله تقوم محكمه الموضوع و ابان تطبيقها لنص قانوني معين باحاله القضيه مضافا اليها النص القانوني و الاسباب التي تراها المحكمه لعدم دستوريه القانون , الي المحكمه الدستوريه العليا و التي تنظر في مدي دستوريه القانون
التصدي من المحكمه الدستوريه ذاتها :- و هو يكون بمناسبه اصدار قانون تري فيه المحكمه الدستوريه العليا شبهه عدم الدستوريه , فتتصدي من نفسها لنظر النص القانوني و من ثم الحكم بعدم دستوريته .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
