يختلف التوزيع وفقاً لمرحلة المشروع ، وكذلك أهمية دور الأفراد سواءً مؤسسين أو موظفين في مرحلة التأسيس أو ممولين .. كالتالي:

في البداية دعنا نتخيل شكل الفريق المؤسس للشركة الذي قد يكون شخصين إلى خمسة أشخاص؛ وهم صاحب الفكرة ،  من لديه القدرات الفنية، من لديه القدرات الادارية، وأخيرا مساعد تمويل أو غيرها من مهام ( مثال: 4 مؤسسين شركاء)..

 

- وتكون الشراكة في مرحلة التأسيس قبل الحصول على تمويل المستثمرين شراكة متساوية أي 25% لكل شريك في حال لم يتقاضى أي منهم راتب ، والتمويل يكون من مالهم الخاص وبالتساوي. وإن كان هناك موظفون يتقاضون راتب في مرحلة التأسيس ويساعدون المؤسسين في تحقيق أهدافهم وتنفيذها؛ فإن لهم نسبة من الأسهم تبلغ حوالي 1% إلى 5% فهم يتحملون جزءاً من المخاطرة لأنهم التزموا بعمل لا يعرفون مدى نجاحه.

أما إذا كان هناك شريك ممول فيُعامل معاملة المستثمر .. أي لا يتم التقسيم بالتساوي بل يأخذ الحصة التي تتناسب مع استثماره أو تمويله ؛ كأن يأخذ حصة مقدارها 40% والباقي يوزع على بقية الشركاء.

 

-  خلال المرحلة الأولى من البحث عن المستثمرين والتمويل وبعد أن يكون المشروع قد أثبت أنه يسير بشكل جيد، فإن المستثمرين سيطالبون بحصة تتناسب مع التمويل الذي يقدمه... وبالتالي فإنه يبقى عدد الاسهم للشركاء المؤسسين والموظفين المؤسسين كما هي، لكنها ستقل الحصة لهم في الشركة كونه سيتم اصدار اسهم تتناسب والتمويل الجديد.

ويمكن أيضاً البقاء على نسبة 1% إلى 5% من الأسهم لكل موظف ينضم في مرحلة التأسيس وللشريك الذي يتقاضى أجر.

 

- خلال المرحلة الثانية من التمويل ستقل حصة الموظف الجديد من الأسهم فقد لا تتجاوز 1%، وقد لا يكون هناك حصة للموظفين وذلك وفق ما يتم من اتفاق.

 

وأخيرا أنصح أي مؤسس مشروع أن يتفق مع فريقه على هذه الأمر بالحوار والتفاهم ومنذ بداية البدء بالعمل مع التوثيق لذلك .. فهذا اللأمر عادة يكون متفاوت من مشروع إلى آخر وفقاً لأهمية دور المؤسس فأحياناً تكون الفكرة جداً ابداعية وتنفيذها سهل فهنا يطالب صاحب الفكرة حصة أكبر من غيره من الشركاء وإن لم يكن هو الممول ويستحق ذلك لأن له الدور الأكبر في نجاح المشروع.. وأحياناً الفكرة بسيطة لكن الجانب الفني فيها معقد ويحتاج الكثير من الخبرة والعمل والدراية فهنا يطالب الشريك الذي يملك الجانب الفني حصة أكبر من غيره من الشركاء ويستحق ذلك لأن له الدور الأكبر في المشروع..