أفتى العلماء بجواز الفطر في رمضان للمسافر؛ استدلالاً بقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز إفطار المسافر في رمضان إذا كانت مسافة السفر طويلةً؛ بحيث تزيد عن واحدٍ وثمانين كيلومتراً، كما اشترط الجمهور للأخذ بهذه الرخصة أن يدرك المسلم وقت الصيام وهو مسافر؛ أي أن يسافر قبل طلوع الفجر، أمّا إذا سافر أثناء النهار فلا يُباح له ذلك، وخالف علماءُ الحنابلة الجمهورَ في ذلك حينما أجازوا الفطر للمسافر حتّى لو نوى السفر أثناء النهار، فمن خرج في سفره في أيّ وقتٍ من أوقات النهار، ثمّ فارق العمران، جاز له الفطر؛ قياساً على من اعتراه المرض الطارىء، أمّا قبل الخروج من البيت فلا يجوز الفطر؛ لأنّه يكون مقيماً في تلك الحالة، وفضّل الحنابلة الصيام لمن سافر أثناء النهار؛ خروجاً من خلاف العلماء في تلك المسألة.
بيّن العلماء أنّ الإفطار في السفر رخصةٌ من الله لعباده، وليس بالأمر الواجب، بل إنّ المسلم مخيّرٌ في سفره بين الصوم والإفطار، واختلف العلماء في أفضليّة الأخذ برخصة الفطر في السفر؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وغيرهما، إلى القول بأفضليّة الصوم لمن كان قادراً عليه دون ضررٍ يصيبه، بينما ذهب آخرون، ومنهم: ابن عباس، وابن عمر، والإمام أحمد إلى القول بأفضلية الفطر للمسافر، وذهب آخرون إلى القول بتساوي الأمرين في الأفضليّة بالنسبة للمسافر.
ذهب جمهور العلماء إلى تقدير المسافة المبيحة لإفطار المسافر في رمضان بثمانيةٍ وأربعين ميلاً؛ أي ما يعادل ثمانين كيلومتراً تقريباً، بينما ذهب علماءٌ آخرون، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى عدم اشتراط مسافةٍ معيّنةٍ في السفر؛ فكلّ ما عدّه الناس سفراً أُبيح فيه الأخذ برخصة الإفطار في رمضان، وقصر الصلاة.
موسوعة موضوع
العربية
