كيفية إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي في السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
كيفية إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي في السعودية

كيفية إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي في السعودية.

 

امر ملكي إعفاء المنشآت الصغيرة

 

حيث ينوه مجلس الوزراء وذالك بصدور الامر الملكي للقاضي وبدعم ومساندة القطاع المخصص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وايضا النشاطات الاقتصادية الاكثر تأثير من التبعات الجائحة العالمية وما يتم تضمين من الصرف التعويضي المالي والشهري وحيث انه يستفيد منه العديد من واحد مليون من المواطنين والعاملين في المنشآت المتأثرة وذالك لمدة ثلاثة اشهر، وذالك عبر دعم القدرة تسعة مليارات ريال، وذالك يكون للتخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عن الحائجة وايضا اتخاذ الاجراءات التي تتضمن السلامة للمواطن والمقيم.

 

مبادارات تخفيف ازمة كورونا

 

ثمن المجلس ما تم اعلانه وايضا بدأ التنفيذ من المبادرات للتخفيف من اثر الازمة لجائحة كورونا والتي يبلغ الاثار المالية مائة وعشرين مليار ريال، وذالك بما فيه من المبادرات التي يتم اقرارها من خادم الحرمين وذالك بمبلغ سبعين مليار ريال وذالك يكون من اجل التسهيل للحصول على القطاع الخاص على السيولة والتمكين من التحقيق لدوره في الاقتصاد ومضاف اليها بالبرنامج الداعم وذالك بمبلغ خمسين ريال والذي تم اعلانه من مؤسسة النقد العربي في المملكة العربية السعودية ايضا للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذالك للاسهام في التصدي ولمخاطر جائحة كورونا والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

 

اهداف المنشآت الصغيرة

 

تهدف المنشآت الصغيرة من المقابل المائي عبر وضع الاسس والانظمة ايضا في المملكة العربية السعودية، لذالك تتميز السعودية عبر وضعها للاسس التي تدعم الراحة للافراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية ايضا، لذالك ان العديد من الاهداف التي تضعها الوزارة في المملكة العربية السعودية وايضا التنظيم للمواطنين والانظمة التي تضع عبر الحكام.

حيث اصدر مجلس الوزراء من خلال الانعقاد اليومي عبر الشبكات الافتراضية وذالك عبر القرار عن الاعفاء للمنشآت الصغيرة التي يعمل فيها العديد من العمال واشارت ايضا ان القرار بالاعفاء سيكون من دفع المقابل المالي والمقرر وذالك بموجب البند الثاني من القرارات في مجلس الوزراء رقم ثلاثمائة وثلاثة وخمسين في تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ .

شارك المقالة:
77 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook