الاستعلام عن إذن دخول إلكتروني الإمارات ، يعد موضوع الاستعلام عن إذن الدخول للإمارات، أمر هام وضروري للغاية قبل السفر.
حتى لا يتعرض الشخص المسافر إلى عمليات السرقة والنصب والاحتيال.
حيث إنه هناك العديد من شركات إلحاق العمالة بالخارج، تقوم بالنصب والتضليل للأشخاص مريدي السفر للخارج.
بالإضافة إلى عدم التعرض للرجوع من المطار في الإمارات، بسبب عدم صحة إذن الدخول.
قامت دولة الإمارات بتوفير خدمة الاستعلام عن إذن الدخول عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للتأكد من أن جميع الأمور قانونية قبل السفر.
وحتى لا يتعرض الشخص المسافر لخسارة أمواله بدون أي فائدة، وهناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن إذن الدخول، وهذه الخطوات كالآتي:
تختلف تكلفة أذونات الدخول باختلاف نوعها، كما أنها تختلف من فترة إلى أخرى.
ويجب على الشخص أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة، باستصدار إذن الدخول حسب نوعية التأشيرة التي يريد أن يحصل عليها.
وبالنسبة للمدة الزمنية التي تستغرقها إصدار التأشيرة، فهي تختلف أيضًا باختلاف نوعها سواء كان ذلك عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر مراكز الخدمة.
وتوفر دولة الإمارات حاليًا خدمة عاجلة، لاستصدار أذونات الدخول مقابل رسوم إضافية قيمتها مئة درهم إماراتي.
لا يوجد شروط محددة للتقديم على الفيزا السياحية لدولة الإمارات، ولكن معظم هذه الشروط شروط عادية لابد من توافرها عند السفر، لأي دولة عربية أخرى، وهى كالآتي:
ولكن هناك بعض الشروط، التي تم فرضها على المسافرين قبل الحصول على إذن الدخول للإمارات، وهو ما يعرف بشرط الألف دولار.
وقد تم تطبيق هذا الشرط مؤخرًا، نظرًا لزيادة أعداد المسافرين إلى الإمارات للبحث عن فرص عمل.
وبعدها يفشل الكثير منهم في الحصول على فرصة عمل، مع عدم توافر مبالغ مالية كافية تغطي إقامتهم بالإمارات.
مما أدى إلى زيادة أعداد المخالفين، ومن هنا بدأ موضوع الألف دولار، كما أنه تم فرض شرط حجز تذكرة ذهاب وعودة أيضًا ضمن الشروط المستحدثة.
أما بالنسبة للأشخاص الذاهبين للزيارة فقط، لا يوجد مشكلة لديهم في حجز تذكرة ذهاب وعودة.
أما الأشخاص المسافرين بغرض العمل والإقامة لمدة طويلة في الإمارات، فسوف يجدون بعض الصعوبة لتحقيق هذا الشرط.
حيث إنه لا يوجد موعد محدد للعودة مرة أخرى.
هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى احتمالية رفض الحصول، على إذن دخول لدولة الإمارات، ومن هذه الأسباب الآتي:
لقد نص القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014م، أنه يتيح لحاملي كافة أنواع التأشيرات تعديل وضعية إقامتهم في الدولة.
وتغييرها من إذن دخول للزيارة إلى تأشيرة إقامة.
ويخضع بذلك إلى شروط وأحكام معينة، بالإضافة إلى رسوم مالية قدرها 555 درهم إماراتي كبدل مغادرة.
العربية
