مفهوم ميزان المدفوعات:

يُعتبر ميزان الدمفوعات أحد الحسابات أو السجلات التي يتم القيام بتوثيقها وتسجيلها وتحليلها، وتسجيل جميع العمليات المالية الدولية فيها خلال فترة زمنية معينة وعادة ما تكون لسنة، فهو ميزان متخصص للعمليات التجارية الدولية والتي تتم بداخل البلاد مع البلدان الأخرى فهنالك العديد من الطرق التي يتم تصدير البضائع المحلية فيها منها البرية والبحرية والجوية؛ حيث يعتمد ذلك على مكان الدولة والمناطق الجغرافية؛ أي يتم تسجيل فيه جميع السجلات التجارية الدولية، وعادةً ما يتم تحديد كمية المواد المستوردة والمواد المصدرة للخارج وبناءً عليها يتم تسجيل ودفع الأموال المترتبة على هذه العميات. وكذلك يتم تسجيل في ميزان المدفوعات القروض والديون الكترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى، ففي بعض الأحيان قد تلجأ الدول إلى الاقتراض من بعضها البعض؛ لغايات تسديد بعض الاحتياجات المالية المترتبة عليها أو لغايات تسديد بعض الالتزامات.

ومن خلال ميزان المدفوعات يتم قياس وتحليل وحساب الوضع الاقتصادي الخاص بالدولة، فعندما يتم موازنة هذا الميزان؛ عندها تكون الدولة قد حقق نتائج اقتصادية إيجابية بينما عندما ينخفض تكون قد تحقق نتائج اقتصادية سلبية، وفي حال قد ارتفع فهذا يعني أن نسبة الإيرادات ارتفعت وكذلك تُحقق الدولة ازدهار اقتصادي، فمن خلال التصدير تحصل الدولة على أسعار البضائع التي تقوم بتصديرها، وكذلك تحصل على العديد من الفوائد والضرائب والتي جميعها تُعتبر إيرادات مالية، والعكس يحدث عندما تقوم الدول بعملية الاستيراد، فإنها تقوم بدفع ثمن هذه البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وبعض الضرائب والفوائد الأخرى؛ ممّا يؤدي إلى نقص في إيرادات أو أموال الدولة؛ وهذا بدوره يعمل على زيادة نسبة الديون المترتبة على الدولة.

موزانة واختلال ميزان المدفوعات:

للقيام بعملية تفسير وتحليل البيانات الخاصة بميزان المدفوعات بالطريقة السليمة والصحيحة، يجب أن يتم التعامل مع بناء ميزان المدفوعات بالطريقة الصحيحة، وعادةً ما تشمل هذه المدفوعات جميع الصادرات الخاصة بالبلد مثل السلع والبضائع والخدمات وكذلك رأس المال النقدي والتحويلات المالية النقدية، والتي يجب أن تكون جميعها بالعملة المحلية للبلاد. وكذلك تحتفظ حسابات ميزان المدفوعات بالسجلات المنتظمة والمحددة لجميع العمليات الاقتصادية التي حدثت خلال العام.

وفيما يخص حسابات ميزان المدفوعات جميعها تُسجل على شكل إيصالات من خارج البلاد وتكون هذه الحسابات دائنة، ويتم تسجيل جميع الإيصالات والأموال التي تم دفعها للخارج بأنها حسابات مدينة. وبما أنه من الممكن المحافظة على الحسابات عن طريق القيد المزدوج، فعادةً ما يظهر حساب ميزان الدفوعات متوازناً. وكذلك يتم تسجيل جميع المصادر الخاصة بأموال الدولة مثل الصادرات أو الإيصالات الخاصة بالقروض والاستثمارات المالية، على شكل بنود إيجابية أو فائضة تعمل على زيادة قيمة المبلغ المالي الخاص بميزان المدفوعات، وكذلك يتم تسجيل جميع استخدامات الأموال مثل الإيرادات أو الاستثمارات في البلدان الأجنبية على أنها بنود سلبية، أو أنها عجز مالي يعمل على إنقاص القيمة المالية في ميزان المدفوعات.

وكذلك عندما تضمن جميع المكونات الخاصة بحسابات ميزان المدفوعات؛ عندها يجب أن يكون مجموعها صفر مع عدم وجود فائض أو عجز مالي، فعلى سبيل المثال إذا كانت إدى الدول تستورد أكثر من ما تُصدر، فإن الميزان التجاري عندها سوف يكون في حالة عجز، بينما العجز يجب أن يكون متوازناً بطريقة أخرى مثل جميع الأموال التي تم اكتسابها؛ نتيجة الاستثمارات الأجنبية، أو من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي من العملات والقروض التي تم أخذها من البلدان الأُخرى.

ما هي نتائج خلل ميزان المدفوعات؟

بالرغم من أن ميزان المدفوعات سوف يتوازن، إلا أنه من الممكن أن يحدث فيه اختلال خصوصاً في العناصر الفردية المسجلة في ميزان المدفوعات، مثل حساب رأس المال الذي يستبعد الاحتياطي لدى البنك المركزي، وكذلك الحساب الجاري أو الاثنين معاً. ومن أهم الأمور المترتبة على العجز في ميزان المدفوعات ما يلي:

من أهم الأمور المترتبة على الخلل الذي يحدث في ميزان المدفوعات، هو تكدس الثروة لدى البلدان الفائضة.

من أهم الأمور المترتبة على الخلل الذي يحدث في ميزان المدفوعات، هو تراكم الديون على الدولة تجاه الدول الأخرى، والتي بدورها تكون قد حصلت على فائض في ميزان المدفوعات الخاص بها.

تقل نسبة الطلب على المنتجات المحلية وتقل نسبة الصادرات في الدولة، وبالمقابل تزيد نسبة الاستيراد ممّا يؤدي إلى ضعف نسبة الاستهلاك على السلع المحلية.

يترتب على حدوث العجز لميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حدوث تراكم لاحتياطيات النقد الأجنبي من قِبل البنك المركزي.