في بداية عام 2020م، أحدث قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية بلبلة كثير ما بين مؤيد ومعارض سواء من المواطنين العاديين أو ممن هم متورطين في المسائل القضائية حيث أقر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بنهاية تلك الأزمة بإنهاء هذا القانون والذي كان يقضي بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية في التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2020م حيث اقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما وضع بعض الضوابط فيما يخص مدة الحبس التنفيذي وتقنينها والذي يأتي بعد طلب طالب التنفيذ استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري مما آثار قلق المواطنين بشأن حقوق الدائنين وكذلك حقوق أجهزة الدولة.

 

وقد أشار السيد/ وليد الصمعاني أن ذلك القرار لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المواطنين والدائنين حيث أصبح التهرب من سداد الديون جريمة جنائية تُوجب السجن. وكانت قد أصدرت الوزارة قبل ذلك تعميمًا حول قرار إيقاف الخدمات الحكومية حيث كانت قد حددت بعض الضوابط في ضوء الأنظمة واللوائح بحيث لا يترتب على الإيقاف أي ضرر للشخص الموقوف خدماته، حيث أقر هذا التعميم أنه لا يمكن أن يشمل قرار الإيقاف الحقوق الأساسية للشخص والتي تتعلق بالعمل والعلاج والتعليم أو توثيق بعض الوقائع المدنية مثل تجديد الهوية الوطنية ولكن مع مراعاة أن لا يتسبب إيقاف الخدمات في حدوث أي ضرر عام، وقد لاقى هذا التعميم في وقتها قبولًا بين المواطنين والمتضررين على حد سواء إلى أن تم إلغاء هذا القرار تمامًا.

 

وفيما يتعلق بطريقة إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، فهناك مجموعة من الخطوات والتي يتعين على الشخص المنفذ ضده القرار اتباعها، وهي كالتالي:

 

في البداية، قم بالوصول إلى الصفحة الرئيسية من بوابة “ناجز” عبر هذا الرابط 

ثم قم بالنقر على خيار “التنفيذ” ومنها قم باختيار “استعراض الطلبات”

بعد ذلك قم باختيار “الطلبات المحالة” ومن القائمة المنسدلة قم باختيار “إجراءات الطلب”

بعد ذلك، قم بالنقر على “طلبات إجراءات من الدائرة”

وفي النهاية، قم باختيار “طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات” من القائمة الموجودة أمامك

 

ما هو قرار إيقاف الخدمات الحكومية؟

قرار إيقاف الخدمات الحكومية هو إجراء قضائي وإداري متبع داخل المملكة من قبل جهاتها ومؤسساتها الحكومية حيث يصدر أمر قضائي بشأن المدين بإيقاف خدمات الحكومية الإلكترونية لحين دفع ما عليه من مطالب لأصحابها أمام قضاء التنفيذ، ويتم إصدار هذا القرار ضد من عليه حق سواء لمواطن آخر أو جهة معينة. وكان من الممكن رفع قرار إيقاف الخدمات الحكومية من خلال تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده سواء بالصلح أو التسوية أو إعادة الجدولة مع طالب التنفيذ مع مراعاة حضور المطلوب للمحكمة المختصة أو ثبوت الإعسار.

 

وقد كان قرار إيقاف الخدمات الحوكمية منقسمًا إلى قسمين أحدهما قضائي حيث يلزم الدعي عليه ىبالحضور أمام المحكمة لإجباره على دفع ما عليه من ديون وحقوق أمام قضاء التنفيذ، والآخر إداري حيث تقوم بعض الجهات التنفيذية بإيقاف بعض الخدمات عن المدعي عليه لحين تسوية الأمر.

 

الخدمات التي يشملها أو لا يشملها قرار إيقاف الخدمات

كان قرار إيقاف الخدمات الحكومية يعمل على تعطيل بعض الخدمات في بعض المصالح الحكومية مثل المرور والجوازات والأحوال المدنية ووزارة العمل حيث كان يقوم بوقف إصدار أو تجديد رخصة القيادة ورخصة سير المركبة وكذلك وقف إصدار بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر أو تجديدهما. أما بالنسبة للخدمات التي كان قرار إيقاف الخدمات الحكومية لا يشملها، فكانت كالتالي:

 

الحجز على المنزل أو المسكن الذي يعيش فيه المدعي عليه أو من يعولهم

الحجز على السيارة أو وسيلة النقل الخاصة بالمدعي عليه أو من يعولهم

الحجز على المستلزمات الشخصية للمدعي عليه أو ما يلزمه في مهنته الخاصة

ويحق للمدعي عليه الحصول على ثلثي راتبه الذي يتقاضاه شهريًا، ولكن يحصل على نصف الراتب فقط في حال وجود قضايا النفقة

 

نصوص التعديلات الجديدة في قرار إيقاف الخدمات الحكومية

أقرت التعديلات الجديدة بإلغاء المادة 5/46 من اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ هذا القرار، حيث كانت تلك المادة تنص على أنه ” يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”. وكذلك تم تعديل المادة 2/83 ليكون الحبس إجباريًا إذا كان مجموع الديون مليون ريال فأكثر وأن يكون قد مضى ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء بالمبلغ ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة المدعي. كما تقنين مسألة الحبس التنفيذي ليكون حسب حال المدعي عليه، فلا تسري الأحكام على من تجاوز الستين عام أو إذا كان له أولاد قاصرون أو كان المدعي عليه امرأة وزوجها متوفي أو محبوس