تحليل النسبة هو تحليل المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة بشكل كمي، ويتم استخدام تحليل النسب المالية لتقييم الجوانب المختلفة للأداء المالي والتشغيلي للشركة مثل: سيولتها وربحيتها وملاءتها، ويشمل تحليل النسب المالية تقييم الأداء والصحة المالية للشركة عن طريق استخدام بيانات مالية حالية وتاريخية لمقارنة أداء الشركة مع مرور الوقت ومقارنة الوضع المالي للشركة بمتوسط الصناعة أو المقارنة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع، وتعتبر النسب المالية طريقة رائعة لتقييم صحة ومكانة الشركة قبل التعمق في بياناتها المالية كما يمكن لنسب السعر إلى الأرباح تقديم نظرة ثاقبة على التقييم ونسب تغطية الديون تخبرالمستثمرعن مخاطر السيولة المحتملة.
لا يعلم معظم المستثمرين إلا عدد قليل من النسب الأساسية وخاصةً السهل حسابها نسبيًا، تشمل بعض النسب المالية نسبة دين أو حقوق الملكية والنسبة الحالية والعائد على حقوق المساهمين ROE ونسبة توزيع أرباح الأسهم ونسبة السعر وهناك العديد من النسب المالية فيمكن تصنيف تحليل النسب المالية إلى ست مجموعات رئيسة:
وهي نسب من النسب المالية التي تحدد قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وهي مستمدة من المقارنة بين الإيرادات إلى الاختلاف في النفقات ضمن قائمة الدخل، عند استخدام نسب الربحية تكون مقارنة نتائج الشركة للفترة الحالية بنتائج الفترة نفسها من السنة السابقة لأن العديد من المؤسسات لديها مبيعات موسمية مما يؤدي إلى اختلاف نسب الربحية بشكل كبير على مدار العام، ومن ضمن نسب الربحية ما يأتي
نسبة النقدية أو ما تُسمى بنسبة التغطية النقدية وهي نسبة من نسب السيولة والتي تقيس قدرة الشركة على سداد المطلوبات المتداولة فقط بالنقد والنقد المعادل، وتُعد نسبة السيولة النقدية من أكثر النسب تقييدًا لأنه لا يمكن استخدام أي أصول حالية أخرى لسداد النقدية الحالية من الدين فقط وهي توضح ما إذا كانت الشركة تحتفظ بأرصدة نقدية كافية لسداد جميع ديونها الحالية عند الاستحقاق كما أن المخزون وحسابات القبض مستبعدات من المعادلة بسبب عدم ضمان الحسابين فقد يستغرق المخزون مدة طويلة للبيع وقد يستغرق تحصيل المستحقات فترة طويلة أيضًا وشرحًا لهذه النسبة كما يأتي:
معادلة نسبة النقدية تكون باحتساب نسبة التغطية النقدية عن طريق إضافة النقد والنقد المعادل وتقسيمها حسب إجمالي المطلوبات المتداولة للشركة:
نسبة النقدية= (النقد + النقد المعادل)/ إجمالي المطاوبات المتداولة
توضح هذه النسبة النقد وما يعادله كنسبة مئوية من الخصوم المتداولة فإذا كانت النسبة تساوي1فهذا يعني أن الشركة لديها نفس المبلغ من النقد والديون الحالية أي من أجل سداد الديون الحالية يجب على الشركة استخدام جميع الأموال والأصول سريعة التحويل، أمّا كانت النسبة أكثر من1فيمكنها دفع جميع الخصوم المتداولة نقدًا ومعادلاً، وفي حال كانت النسبة أقل من1فإن الشركة تحتاج إلى أكثر من احتياطها النقدي لسداد الدين الحالي، كذلك الأمر بالنسبة لنسبة التغطية النقدية أعلى فإن الشركة أكثر سيولة وتعتبر أي نسبة أعلى من 1 مقياس سيولة جيد.
شركة X تريد شراء أرض وتطلب الشركة منالمصرفقرض بمبلغ 100000 دولار، وفيالميزانية العمومية للشركة يظهر الآتي:
النقد: 10000 دولار المكافئات النقدية: 3000 دولار الحسابات الدائنة: 5000 دولار الخصوم طويلة الأجل الحالية: 10000 دولار فنسبة السيولة للشركة تكون كما يأتي:
(10000+ 3000) / (5000 + 10000) = 0.866
نسبة النقدية هي 0.866 وهذا يعني أن الشركة نقد وما في حكمه لتسديد 86? من الالتزام الحالي.
نسبة السعر إلى الربح أو السعر المتعدد أو مضاعف الأرباح وهي النسبة لتقدير قيمة الشركة وتقيس سعر سهمها الحالي نسبة إلى أرباح السهم، يمكن حساب نسبة السعر إلى العائد على النحو الآتي:القيمة السوقية لكل سهم/ العائد لكل سهمفهي تشير إلى المبلغ الذي يمكن للمستثمر أن يتوقع استثماره في شركة من أجل الحصول على دولار واحد من أرباح الشركة ولهذا يشار إليها بالسعر المتعدد لأنها توضح مدى استعداد المستثمرين لدفع كل دولار من الأرباح، مثلًا إذا كانت الشركة تتداول حاليًا بسعر مضاعف من 20 فضلك يعني أن المستثمر مستعد لدفع 20 دولارًا مقابل 1 دولار من الأرباح الحالية.