تعتمد الحكومات الأجنبية والمصارف التجارية الدولية والأقليمية التي تقدم قروض قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى للحكومات في الدول النامية، في حدود شروط لا تقل قسوة عن شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا بل إن الحكومات الأجنبية والمصارف التجارية أصبحت تتطلب الحصول على شهادة في هاتيين المنظمتين الدوليتين الإيجابية بالنسبة للدول النامية، التي ترغب بالحصول على قروض من الحكومات الأجنبية والمصارف التجارية الدولية.

كما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أصبحان يعلنان أن بعض البلدان غير المؤهلة لسداد الديون، بالتالي غير مؤهلة لكي تحصل على أي قرض مما يوحي للبلدان الأجنبية بعدم الإقدام على منح هذه الدول القروض المطلوبة كذلك الحال بالنسبة للمصاريف التجارية الدولية.

وتم وضع مجموعة من المبادئ التي تمثل اتجاه عام لمجموعة الدول الرأس مالية المتقدمة بخصوص التمويل على المستوى الدولي، هذه المبادئ هي:

الدول الرئيسية النامية في العالم يجب أن تتبع إصلاحًا اقتصادي شامل يهدف رفع معدل النمو وتخفيض معدل التضخم والعجز الخارجي.

قيام البنك الدولي وبنك التنمية للدول الأمريكية بزيادة القروض لها بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات.

قيام البنوك التجارية بمنح قروض جديدة لهذه الدول خلال الثلاث سنوات تبلغ 20 بليون دولار.

ما هو المطلوب من الدول النامية للإصلاح الإداري والاقتصادي؟

الاعتماد المستمر على سياسات السوق وتحرير أسعار الصرف والفائدة والتجارة.

تحقيق الإصلاح الضريبي لرفع قيمة المدخرات.

دعم وتعزيز عمل القطاع الخاص.

العمل على وقف خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.

تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة وتوفير المناخ المناسب.

ويلاحظ من خلال المبادئ والشروط التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، التي تعمل بشكل أساسي بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص ودول أوروبا الغربية بشكل عام، هي شروط وقواعد واحدة مع بعض التعديلات البسيطة في سياسات التمويل وسياسات الإقراض التي تثبتها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمصارف التجارية.

أمّا في الواقع العملي يتبين أن السياسات التي تعتمد من قبل الدول المتطورة، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية تختلف مع مضامين سياسات الإصلاح في الدول النامية، على اعتبار أن الدول النامية وضعت سلسة من الإجراءات والتدابير القانونية، التي تهدف إلى تقديم كل الدعم والتسهيلات للمشتثمر الأجنبي وتشجع الاستثمار الوطني ومنع تهريب رأس المال.

إلا أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت متواضعة جدًا في هذه الدول، كما أن البلدان المتطورة تضع قيود على عودة رأس المال المهاجر إلى وطنها الاصلي، بالإضافة إلى خلق نزاع إقليمي له طابع سياسي وعسكري تقلل من قدوم البلدان الأجنبية المتطورة على الاستثمار في الدول النامية غير المستقرة.

وبما أن الإمكانات المادية والبشرية في الدول النامية لا يكون لها حرية التفاوض مع مجموعة من المؤسسات المالية الدولية وحكومات الدول المتقدمة، فقد تمَّ إنشاء ما يسمى بنادي باريس المشكل من الدول العشر الأكثر ثراء في العالم؛ من أجل دراسة مديونية الدول النامية وسياساتها المالية والنقدية والاقتصادية، والعمل على جدولة ديون هذه الدول والإشراف على ماليات حكوماتها، والتحكم بسياساتها الاقتصادية وفق متطلبات صندق النقد الدولي الذي تتمثل في إطلاق قوى السوق وإلغاء الدعم وتحرير الأسعار وتخيفض سعر العملة الوطنية؛ وهذا من أجل تقليل العجز في موازنة الدولة وميزان مدفوعاتها. وكل ذلك في نهاية المطاف يهدف إلى تحصيل الديون المترتبة على البلدان النامية مع فوائدها، باستثناء بعض الحالات التي تسقط فيها بعض الدول جزء من ديونها المترتبة على بعض الدول الفقيرة أو الأشد فقر في العالم.

ولحد الآن الدول المدنية غير قادرة على تشكيل مجموعة أو فريق تفاوض واحد، يقوم بتمثيل مصالها الاقتصادية الكلية في مواجهة سياسات الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية، بل تقوم بإجراء مفاوضاتها مع هذه البلدان والمؤسسات المالية بصورة إفرادية؛ ممّا يضعف موقفعا التفاوضي معها. ومع أنه لا بُدَّ من توحيد سياسات الدول النامية وخاصة المدنية منها في مواجهة التحديات والسياسات في المؤسسات الدولية المالية وحكومات الدول المتطورة ومجموعاتها المصرفية، والشروط المهنية التي تضعها أمام الدول النامية من سياسات إصلاح اقتصادي ومالي وضريبي وتحرير تجاري، مع رفض الجدولة لديون بعض الدول هذه الشروط تحد من سيادة هذه الدول في اعتماد السياسات، والبرامج والخطط التي تكون مناسبة برأيها لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.