إن السياسات التي تعتمد عليها شركات الأعمال الدولية في تنفيذ استراتجياتها لخول السوق الدولي تنقسم لعدة أنواع، وأنواع هذه السياسات كما يلي:

السياسات التكاملية: تكون بشكل أفقي أو خلفي ويكون التركيز على تكوين الشركات القابضة؛ ممّا يضيف للشركة الدولية أبعاد إضافية تتمكن من خلالها أن تعمل على زيادة التعاملات بتشكيلات سلعية واسعة في مناطق جغرافية أكثر، وفي ميادين إنتاجية وخدمية كثيرة حيث يصبح لديها قدرات أكبر لتسيطر على السوق.

سياسات الانتشار والتغلغل: في أكثر من سوق عن طريق السعي المستمر والدائم لتطوير الأسواق ودخول السوق الجديدة، بشرط أن يترافق هذا مع التعديلات على التصاميم وخصائص السلع المنتجة، التي تؤدي إلى رفع إقبال المستهلكين عليها وتعاظم حجم المبيعات.

السايسات الموقفية: أو السياسات الظرفية، التي تستخدمها بعض الشركات بناءً على الظروف المنتشرة حيث يتم ملاحظة بعض الحالات أن شركات الاعمال الدولية تقوم بالتغيير والتعديل في مجال العمل، أو قد تفكر بالانسحاب من السوق من وقت إلى آخر أو حتى الانسحاب بشكل نهائي، بناءً على المعطيات التي بين يدي إدارتها والإمكانات المتوفرة فيها. وبعض الشركات قد تقوم بوقف النشاط من وقت إلى آخر في بعض الاسواق الخارجية، لأسباب تعود للشركة نفسها أو لظروف وشروط العمل في الدولة المضيفة.

ومن المعرف أن أي خطة وخصوصًا طويلة الأمد، أو متوسطة الأمد التي يتم وضعها على مستوى شركات الأعمال الدولية، وتقوم الإدارات بتقسيمها وتجزئتها لخطط وبرامج فرعية خاصة بالأقسام والوحدات والفروع التابعة للشركة، وفي بعض الاوقات يتم التخطيط على مستوى القطاع بشكل كامل، إذا كانت الشركة عن طريق تحالفاتها مع مثيلاتها من الشركات التي لديها القدرة على إعدد خطة على هذا المستوى.

والتخطيط هنا يتصل بموضوع إمكانية الشركة على التركيز والتخصص في مجال محدد، حيث يتم الاعتماد على إنتاج صنف واحد أو تشكيلة سلعية معينة، تمكن الشركة من أن تستفيد من اقتصاديات الحجم ومن مميزات التخصص، أمّا إذا كانت الشركة لديها إمكانات كبيرة ماليًا وبشريًا فإنها تلجأ في بعض الأوقات لاتباع سياسة المنافسة والمزاحمة في أكثر من سوق، عن طريق إنتاج تشكيلة واسعة تضمن النجاح في هذه الاسواق وخصوصًا إذا كان لها فروع وقنوات توزيع منتشرة جغرافيًا.

وعندما يكون حجم السوق كبير في دولة من الدول فإن إدارة الشركة الدولية، تفضل عدم التعامل معه إلا بعد التعرف على البيئة الخاصة به من الجانب الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني، بدل من أن تُكلّف نفسها بأعباء دراسات عن بيئات أخرى دولية تكون درجة المخاطرة فيها مرتفعة، أما إذا كان السوق محدود في دولة ما من الدول وتكون قدرات الشركة كبيرة، فإنها بالتأكيد لن تقتصر على سوق بلد واحد بل تسعى للبحث عن سوق إضافي.

التخطيط على أساس الوظائف: تقوم الشركات الدولية في هذا الإطار بتجهيز خطة على أساس الوظائف الإدارية والفنية التالية:

خطة الإنتاج التي يتم وضعها في ضوء العديد من الاعتبارات خصوصًا بالشركة، مثل الطاقة الإنتاجية المتاحة، الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، اعتبارات مرتبطة بالسوق مثل القدرة الاستيعابية للسوق وموقع الإنتاج ونوعية السلع المطلوبة وغيرها.

خطة الموارد البشرية، هي التي تهتم بتطوير الأطر البشرية والأطر الفنية والإدارية، التي تكون قادرة على إعداد الخطط بشكل سليم وصحيح قابل للتنفيذ والتقويم وتصحيح الانحرافات في حال كانت موجودة، كما وتهتم أيضًا الإدارة هنا بمسألة اختيار وتعيين المدراء والمستشارين وتحديد جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت وقواعد الثواب العقاب.

خطة التسويق، يتم تجهيزها في ضوء الدراسات والبحوث التسويقية، التي تقوم الدوائر المعنية بالأسواق المستهدفة ورغبات المستهلكين والذوق العام لهم والقدرة الشرائية وغيرها من الأمور.

الخطة المالية، التي ديور محورها حول تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ومصادرها، وطريقة استخدامها بالاتجاه الذي يحقق أعلى عائد استثماري للشركة، وتهتم هنا الإدارة المالية بمصدر التمويل لتنفيذ البرامج والخطط المعتمدة وتأمين مستلزماتها، وتحديد فيما إذا كانت هذه المصادر ذاتية أو داخلية أو من خلال مؤسسات مالية خارجية لكي تحصل على القروض المطلوبة.

وإن الخطط الوظيفية التي يتم وضعها من قبل الإدارت المتخصصة في الشركة الدولية، يجب أن تكون قائمة على أساس علمي معين توضح فيه الؤشرات الكمية والقيمية التي تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الامكانت المتوفرة لديها التي يمكن توفرها خلال فترة الخطة، كما أن الخطط الوظيفية هي بمثابة خطط جزئية تفصيلية تحدد بدقة كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج.