تعرف الزكاة على أنّها مبلغ مالي فرضه الله عز وجلّ في مال الأغنياء، فيخرجونه للفقراء والمحتاجين بنيّة التقرّب إلى الله تعالى، وشرع الله الزكاة في كل الرسالات السماوية، فقد ذكرت على لسان كثير من الرسل عليهم السلام، قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) [مريم: 31].
لمّا جاء الإسلام عالج الفقر، واعتنى بالفقراء بصورة لم يسبق لها مثيل، فمنذ بزوغ فجر الإسلام في مكة المكرمة أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق على المحرومين، قال سبحانه وتعالى واصفاً المؤمنين: (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ*وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ*لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج: 23-25]، أمّا في الفترة المدنيّة أصبح للمسلمين دولة، فأوجب الله تعالى الزكاة على المسلمين، وذلك في السنة الثانية للهجرة، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة: 43].
يشترط في الزكاة أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشرع، بشرط أن يكون هذا المال زائداً عن المتطلبات الأساسية للفرد، وأن يمضي على هذا المال الزائد سنة قمريّة، بعد بلوغه النصاب، أي أن تمضي عليه سنة قمرية كاملة وهو في ملك صاحبه، باستثناء الزروع والثمار، حيث تجب الزكاة فيها وقت الحصاد أو القطف، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141]، وألّا يكون هناك ديْن على المالك ينقص نصاب الزكاة، إلّا إن تواجد لديه مال قيمته أكثر من ديْنه، فعندئذ يترتب عليه دفع الزكاة فيما زاد على قيمة الديْن في حال بلغ النصاب.
موسوعة موضوع
العربية
