جعل حظ الذَّكر أكبر من حظِّ الأنثى في الميراث وإنَّما هو أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحياة العائلية والاجتماعية .. ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۗ وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢].
فالإسلام قد أعفى المرأة من كثير من الأعباء المادية والالتزامات .. فالرَّجل هو المكلَّف بالمهر .. وهو المكلَّف بالجهاز ،وهو المكلَّف بأعباء المنزل ومستلزماته الكاملة ، وهو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد والأهل ، والإسلام حينما شرع هذا التشريع فإنَّه راعى ظروف الرجل، وحفظ حقَّ المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فقد نظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرَّجل، وقارنَ بينهما، فكان العدل أن يأخذ الرَّجل ضِعف المرأة ليتمكَّن من القيام بأعباء حياتها وحياته .
وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّه في بعض الحالات يسوِّي بين الذكر والأُنثى في الميراث ، والسَّبب في ذلك أنَّ المورِّث ليس له من أخيه لأن عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر ممَّا له من أخته لأمِّه .