شخصيا انا غير مقتنع بان الدستور السويدي لا يوجد به نصا يبيح وضع قيود علي حرية المواطنين , الا انه ما زعمته الحكومة السويديه , اذ التجأت الي فرض حلول بديله لفكرة حظر التجوال منها غلق المدارس و وضع بعض القيود علي التنقل في المصالح الحكومية . .  الخ . 

الا اننا و ان امعننا النظر في الثوابت الدستورية سنري ان كافة الدساتير و منها دولة السويد انما تعمل علي حماية الحق الاول للانسان و هو حقة في الحياة ,و الحق في الحياة مقدم علي الحق في حرية التنقل , بل و بقاء الدولة و الجنس البشري ذاته مقدم علي الحق في حرية التنقل , و تلك ما يقصد بها الثوابت الدستورية , اي النصوص التي لا يمكن ان يخالفها الدستور و لو لم يتضمنها , بناء عليه فان السويد و ان فرضت حظرا للتجوال لن تكون مخالفة للدستور و هذا رأي قانوني بحت وفقا لرؤيتي لمبادئ القانون العام .