يعد عقد الحوالة جائزاً في الشرع، ويكون هذا العقد عبارة عن نقل الدين من ذمّة شخص إلى شخص آخر، وإذا أحال المدين إلى شخص غني أصبح لازم عليه أن يحتال، أما إن أحاله إلى مفلس ولم يكن على علمٍ بإفلاسه فيرجع الدين إلى المحيل، والمماطلة في سداد الدين مع القدرة حرام؛ لأنَّه يمنع حق لصاحبه، ولما يوقعه من ظلم على صاحب المال.
يجب توافر شروط لصحة عقد الحوالة، ومنها:
إنَّ التحويل البنكي هو عبارة أن يعطي الشخص مالاً للبنك في بلده، على أن يعطوه حوالة أو شيك في البلد الآخر وهذا جائز في الشرع؛ لما فيه من تسهيل على الناس، وقضاء لحوائجهم، ولا يشترط أن تكون الأموال المحوّلة من نفس جنس المال الذي دفعه للبنك
موسوعة موضوع
العربية
