بدأت فكرة تطبيق الاقتصاد الإسلامي في باكستان سنة 1977م، حيث جاء تكليف من السلطات العليا بالقام بإعداد دراسة لتطبيق النظام الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، وعليه قام البنك المركزي الباكستاني بتشكيل لجنة عمل تتكون من المؤسسات المالة في البلاد، لدراسة آثار سيادة النظام المالي الإسلامي، وتم وضع الخطوات العملية لبدء العمل، وتقديم دراسة تحليلة لكل خطوة منها.
وانتهى عمل اللجنة باستعراض مجموعة من الوسائل التي من الممكن تطبيقها واستخدامها في المؤسسات المالية والبنوك، ومنها:
تم التوجّه لتطبيق النظام المالي الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية، لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتوفير حاجيات الناس، وحفظ الأموال والحريّات، وكان ذلك بناءً على الأسس التالية:
صدر في الإمارات العربية المتّحدة القانون الاتحادي عام 1985، والذي يبحث في شؤون البنوك والمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والاستثمارية، والذي تضمّن ترخيص المصارف الإسلامية والرقابة والتفتيش على أعمالها، وحدّد الأنشطة الاستثمارية التي يُسمح العمل بها، وتنفيذ الأعمال تحت إشراف هيئات الرقابة الشرعية في الداخل والخارج، والإشراف على أعمال ديوان المحاسبة في المصارف الإسلامية.
كما وُضعت الخطط التي توضّح أشكال الشركات والمؤسسات، التي يُسمح بتأسيسها وفق هذا القانون، والخدمات والعمليات المصرفية التي من حق الشركات مباشرتها، وإعطاء مهلة سنة كاملة للمصارف والشركات والمؤسسات، لبرمجة أعمالها وتوفيقها ضمن أحكام القانون الجديد.
العربية
