إنّ التعاون بين صاحب المال ومقدم العمل، تسمح بتحويل التملك من الحيازة المادية إلى الحيازة المعنوية، حيث يصبح المال مملوكاً من قِبل مقدم العمل ويكون مسؤولاً عنه، وبالتالي فإنّ جميع النتائج النهائية لعملية الاستثمار، تصبح من ملكية الشخص الذي يملك المال ويتصرّف فيه.
وبناءً على ماسبق فإنّ توزيع نتائج الاستثمار يختلف من شكل لآخر، ويجب أن يكون التوزيع منصفاً بين الشركاء، تفادياً لعدم الوقوع في الخلافات والمنازعات، وعدم زرع الكره والعداوة في نفوس الأفراد.
وتتمثّل أشكال الاستثمار بعلاقات استثمارية متعددة، ترتبط مع بعضها بخصائص منطبقة عليها جميعها، ولكن تختلف هذه العلاقات الاستثمارية حسب مواصفات الشيء الذي يكون محل التعاون وأساس الارتباط، منها ما ينطبق على النقود كالمضاربة، أو على الأرض والزرع كالمزارعة والمساقاة.
العربية
