عادةً ما تظهر آثار التجارة الدولية على البيئة بعد الحروب والأزمات المالية والاقتصادية؛ حيث ظهرت العديد من الآثار على البيئة التجارية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؛ نتيجة التوسع السريع والكبير للتجارة الدولية آنذاك. حيث عززتها اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك تخفيض التكاليف المتعلقة بالنقل، وتضاعفت حجم التجارة العالمية 27 مرة في الفترة بين 1950_ 2006. بينما حجم إجمالي الناتج المحلي العالمي لم يتضاعف إلا 8 مرات.

كذلك تُعتبر الأزمات الاقتصادية بشكل عام هي من أكثر العوامل التي تؤثر على تطور التجارة الدولية، فعلى سبيل المثال الأزمة المالية العالمية التي أثرت على العالم بأكمله في عام 2008، تُعتبر من أكبر الأزمات المالية التي أثرت على التجارة الدولية بشكل كبير وأدت إلى تقليلها وتقليص حجمها، فالتجارة الدولية تُعتبر جزء من الاقتصاد العالمي، إذا كان الاقتصاد جيد فسوف يعكس صورة إيجابية جيدة عن التجارة الدولية، بينما إذا كان الوضع الاقتصادي سيء وغير مزدهر فإنه يؤدي بشكل سلبي على التجارة الدولية.

كذلك عدم الاستقرار السياسي والذي يُصاحب العديد من الدول في الآونة الأخيرة، يُعتبر من أكثر العوامل التي تؤثر على حجم التجارة الدولية ويؤدي إلى إضعافها.

السياسات البيئية في التجارة الدولية:

العديد من السياسات التي يتم فرضها من قِبل الدول المتقدمة على الدول النامية، والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على طبيعة التجارة المالية الدولية وكذلك تعمل على الحد من معدلات النمو الاقتصادي، حيث تُعبر هذه السياسات حاجز أمام الصادرات للدول النامية، والتي بدورها تُفقدها الميزة التنافسية؛ وذلك لأن هذه السياسات تم وضعها من قِبل الدول المتقدمة تبعاً لاستراتيجياتها الداخلية دون مراعاة مصالح الدول النامية، ودون أخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالدول النامية.

وعلى سبيل المثال يُعتبر فرض طرق الإنتاج على الدول النامية تهديداً مباشراً للكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالدول النامية لا تمتلك الإمكانيات المادية ولا التكنلوجية، فهي تفتقر إلى العديد من الوسائل الحديثة والمتقدمة والتي بدورها تُساعد على تحسين الإنتاج وتعمل على زيادة نسب الموارد والعوائد المالية.

وكذلك يجب أن تعمل الدول على تقليل هذه السياسات والتي بدورها تحد من حجم الإنتاج؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف ميزان المدفوعات، وكذلك تعمل على زيادة نسبة المديونية للدول النامية مقابل الدول المتقدمة. ومن الأمور الأُخرى التي تواجهها الدول النامية هي: ضعف معدلات الناتج المحلي الإجمالي.