ان القانون و الدستور كلاهما من القواعد العامه التي تتمتع بالعموميه و التجريد و الالزاميه , و هي خصائص اي قاعده قانونيه .
و لكن الدستور يظل قابعا علي رأس الهرم القانوني و يليه القانون , فيمكننا ان نوضح ان مصادر المشروعيه تبدأ اولا بالدستور ثم القوانين العضويه ثم القوانين العاديه ثم اللوائح ثم القرارات الاداريه .
و بالتالي فأن الدستور هو ما يقبع في المرتبه الاولي و لا يمكن ان تخالف اي مرتبه قاعده قانونيه تقع في المرتبه الاعلي منها .
فلا يمكن ان يخالف القانون للدستور و في حال مخالفه اي نص قانوني للدستور يصبح هذا النص القانوني منعدم , و المنعدم لاغي و لا اثر له تماما .
كما و ان الدستور يعمل علي تنظيم الامور العامه في المجتمع , فيما يبحث القانون عن التفاصيل الدقيقه و كيفيه تنظيمها .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
