ما المشكلة الاقتصادية وعناصرها من منظور إسلامي.

طبيعة المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي:
 

بعد أن اتّفق الاقتصاد الإسلامي مع الاقتصاد التقليدي في طبيعة المشكلة الاقتصادية، التي تتمثل في اختيار الموارد النادرة نسبياً لإشباع الحاجات المتعددة اللّانهائية، اعتُبِر هذا الجانب المادّي للمشكلة، وأنَّ هناك جانب عقائدي يقوم على منهج ربّاني، ينبغي على الإنسان أن يسير عليه إذا أراد الهداية في اختيار الجانب المادّي.

• وأمَّا الآخرين من علماء الاقتصاد الإسلامي اعترفوا بوجود النُّدرة النسبية لبعض الموارد، لأنَّ الدنيا ليست دار النعيم ليتوافر فيها كلّ شيء، والوضع يختلف على الأرض فلا بدّ من بذل الجهد للحصول على السلعة، وأنَّ هناك بعض الموارد القابلة للنفاذ ويوجد موارد لم تُكتشف بعد، فكان هذا حافز على الحركة والنشاط، واستدلّوا بقول الله تعالى:“وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ” سورة الشورى آية 27.
   
• لانهائية الحاجات من منظور إسلامي: وافق الاقتصاد الإسلامي بفكرة لانهائية الحاجات واعترف بها، لكنَّه لم يرى ضرورة إشباع كل هذه الحاجات، وخاصّة الحاجات المُحرَّمة، أو التي تؤدي إلى الحرام، قال تعالى:“كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ” سورة طه آية 81. فإشباع الحاجات في الاقتصاد الإسلامي مرتبط بقيود وضوابط، فالحاجات الطيّبة المشروعة يُمكن تلبيتها حسب الضروريات ثمَّ الحاجيات ثمَّ التحسينات، أمَّا الحاجات غير المشروعة فلا يُمكن تلبيتها.
   
• نظام السوق من منظور إسلامي: في النظام الإسلامي لم يُعتبر نظام السوق أداة لحل المشكلات والأزمات الاقتصادية، وتصحيح الأخطاء في تخصيص الموارد وتوفير الضروريات للناس، كما اعتقد بعض علماء الاقتصاد التقليدي مثل “آدم سميث”، الذي كان يعتبر نظام السوق اليد الخفيَّة لإصلاح المشكلات الاقتصادية. فالتزام القيود والضوابط الإسلامية والأخلاقية في السوق، هو الذي يُحقق التخصيص الأمثل للموارد وتوفير الضروريات للناس، بأسعار تُناسب الجميع دون الضرر بالمُنتج أو المستهلك.