يوضّح مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية مجموعة متنوعة ومختلفة من الاختبارات والتحليلات والتقديرات، وكذلك التنبؤات التي يتم إعدادها للحكم على مدى صلاحية ومدى جودة المشروع الاستثماري المطروح للدراسة، بالرغم من وجود التوقعات الخاصة بالتكاليف والعوائد المالية المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمشروع، ومن خلال توضيح آخر مختصر خاص بدراسة الجدوى من الممكن أن يتم يتم توضيحها بأنها مقدار الفائدة المحققة نتيجة توضيح المشروع ومقدار النفع التي من الممكن أن تحققه المؤسسة في حال نفذت هذا المشروع.

وكذلك التعريف الأكثر تفصيلاً وشمولية، ينص على أن جدوى المشروع الجديد تعني تحديد مستوى الكفاءة التي تتحقق من استثمار مخطط يجري قيمته على أُسس تحليلية للبدائل المتاحة، بغرض تبني القرار الأفضل، وذلك اعتماداً على معايير مالية للعوائد والتكاليف، ولما يقتضيه الزمن من فترات الإيفاء بالالتزامات الأولية. وقد يكون هذا التقييم تجارياً (خاص) أو اقتصادي قومي (عام).

المعايير الواجب توافرها عند إعداد دراسة الجدوى:

تتطلب عملية دراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية مراعاة جملة ومجموعة من المعايير. أهمها ما يلي:

النظرة الشاملة لتقييم المشروعات وخاصةً بالنسبة المفاهيم والأدوات والأساليب والمعايير، التي من الممكن أن تحقق المفاضلة بين المشروعات المفترضة والموجودة أمام الفرد الذي يقوم بالدراسة.

الربط بين توجيهات وطموحات المؤسسات خاصة وبين توجيهات المؤسسات العامة؛ وذلك من خلال التمييز بين مفهوم الربحية الخاصة ومفهوم الربحية الاقتصادية العامة.

توفير المعلومات والبيانات الأساسية للقائمين على إعداد دراسات الجدوى، وتقييم المشروعات بما يُسهّل عليهم القيام بمهماتهم على أكل وجه.

تقييم المشروع بناء على طبيعته:

عادةً ما يتم تقييم المشروع بناءً على طبيعته سواء كان مشروع خاص أو مشروع عام، فالمشروع الخاص يعود للأفراد أو الشركات ضمن القطاع الخاص، ويتم تقييمه من خلال العوائد المالية (صافي الأرباح) التي تعود لمالك هذا المشروع. ويطلق على هذا النوع بالجدوى المالية للمشروع والتي تعتمد على مؤشرات مالية عديدة، مثل معدل العائد المالي أو فترة الاسترداد أو صافي القيمة الحالية، أو نسبة المنافع إلى التكاليف.

بينما فيما يخص المشاريع العامة فعادةً ما يتم تحليل جدواها الاقتصادية وفقاً للمعايير الاقتصادية، والتي بدورها تعكس عوائد المشاريع بالنسبة للمجتمع ككل، كما هو الحال مع مؤشر القيمة المضافة (الأرباح والأجور)، أو مؤشر زيادة الصادرات أو خفض الواردات أو خلق فرص العمل أو غيرها من المؤشرات الاقتصادية العامة.