عزيزي السائل , ان الدستور لما تم اقراره الا للتعبير عن اراده الشعب , و ان كانت القوانين تسن بواسطه السلطه التشريعيه التي تعبر عن رأي الشعب , الا ان تلك الاخيره لا يمكنها ايضا مخالفه الدستور الي يعبر عن العقد الاجتماعي بين الشعب و السلطات الثلاث . 

و الرقابه علي دستوريه القوانين لها شقين او طريقتين . 

اولا الرقابه السابقه او الوقائيه :- و هذا النوع هو ما يتم تطبيقه في فرنسا فيتم ارسال القوانين الي المحكمه العليا قبيل اقراراه لاعداد مذكره خاصه به من المحكمه العليا و ما يمكن ان تراه المحكمه العليا من مخالفات للدستور و لا مجال للطعن بعد ذلك بعدم دستوريه القانون ,الا في حالات معينه حددها الدستور .

ثانيا الرقابه اللاحقه :- و هو الاسلوب المطبق في اغلب دول العالم و من خلال هذه الرقابه يتم اقرار القانون من مجلس النواب عن طريق التصويت في المجالس النيابيه و من ثم نشره , و تكون الرقابه من خلال المحاكم الدستوريه المخصصه للرقابه علي دستوريه القوانين . 

و النظام في جمهوريه مصر العربيه هو الرقابه اللاحقه الا ان مجلس النواب المصري يقوم في بعض الحالات بعرض القانون علي قسم الفتوي و التشريع في مجلس الدوله لأخذ الرأي القانوني في القانون الا ان مجلس الدوله او قسم الفتوي و التشريع ليس جهه منوطه بالرقابه علي دستوريه القوانين , و من ثم فأن الرقابه في مصر هي رقابه لاحقه . 

و تقييمنا لنوعي الرقابه علي الدستوريه نري ان كلا من النوعين له عيوبه و مميزاته الا ان الرقابه السابقه لها عيب شديد او عيب كبير جدا , هو ان القوانين قد تتغير معانيها و المقاصد منها علي مر الزمان , و من ثم فيجب فتح الباب للطعن علي تلك القوانين بعدم الدستوريه , دائما و ابدا , و خصوصا لأن اللجنه المنوطه بمراجعه القانون او اعضاء المحكمه العليا هم بشر , قد يصيب و قد يخطئ , و بناء عليه فيجب ان يتم مراعاه الجانب الأبداعي او العلمي الخاص بفقهاء القانون و المحامين في بحث مدي دستوريه تلك القوانين عقب اقرارها , فكم من القوانين لم ير احد العوار الدستوري فيها الا بعد العديد من السنوات عن طريق دعوي قضائيه اقامها احد الساده المحامين و دفع فيها بعدم دستوريه نص ماده قانونيه . 

لذا عزيزي السائل فأن الرقابه علي دستوريه القانون اللاحقه هي الافضل من وجهة نظري الخاصه .