ما المقصود بالشمول المالي في مصر؟.
الشمول المالي معناه أن يجد كل الأفراد أو المؤسسات في المجتمع المنتجات المالية المناسبة لاحتياجاتها، على سبيل المثال حساب التوفير، الحساب الجاري، خدمة الدفع والتحويل، التأمين، الائتمان، التمويل وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية المختلفة:
كما يجب أن تقدم هذه الخدمات عن طريق القنوات الشرعية، مثل هيئة البريد والبنوك والجمعيات الأهلية وغيرها، كما يجب أن تناسب أسعارها كافة الفئات، ويكون من السهل الحصول عليها، وتهتم حماية حقوق المستهلك.
هذا من أجل توفير فرص مناسبة لإدارة الأموال والمدخرات بطريقة آمنة وسليمة لكل فئات المجتمع، لتضمن عدم لجوئهم إلى الوسائل الغير رسمية الغير خاضعة لأية إشراف ورقابة، حتى تحميهم من التعرض لحالات النصب أو فرض رسوم مُبالغ فيها.
أهمية الشمول المالي وأهدافه
الشمول المالي له دور أساسي في النمو الاقتصادي للدولة واستقرارها المالي، حيث أن تحسن الحالة الاقتصادية للدولة لن يحدث طالما وجدت أعداد كبيرة من الأفراد والمؤسسات مستبعدين من القطاع المالي الرسمي، كما أنه يضمن سعي المؤسسات المالية من أجل تطوي منتجاتها وتحقيق التنافس لتوفير منتجات مالية سهلة ورخيصة وتراعي مصلحة المستهلك.
كما يهتم الشمول المالي بشرائح متعددة في المجتمع، وبالأخص الشرائح المهمشة والتي لا تستطيع إيجاد منتجات مالية رسمية مناسبة لاحتياجاتهم، مثل الفقراء ومحدودي الدخل وبالأخص المرأة، والأطفال والشباب وغيرهم، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما قد يساهم في تحسين مستويات المعيشة، وبالتالي انخفاض معدلات الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي للفرد والدولة.
كيفية تحقيق الشمول المالي
لكي تحقق أي دولة الشمول المالي بنجاح، يجب عمل دراسة لتحديد ما إذا كانت الخدمات المالية المتوفرة ملائمة أم لا مع احتياجات المستهلك، وتعد هذه هي أول الخطوات لكي تستطيع الدولة وضع الأهداف لرفع مستوى الشمول المالي مما يحتاج مشاركة جميع جهات الدولة.
الهداف الأساسية للشمول المالي
يسعى الشمول المال إلى حماية المستهلك واكتساب ثقة الشعب في القطاع المالي والمصرفي، ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق ما يلي:
حصول العملاء على معاملة عادلة وشفافة، وعلى الخدمات المالية بكل سهولة وتكاليف مناسبة.
تزويد العملاء بكافة المعلومات اللازمة في جميع مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات والمنتجات المالية.
توفير الخدمة الاستشارية إذا احتاجها العميل.
الاهتمام بشكوى العملاء والتعامل بجدية وحيادية معها.
تطوير الخدمات المالية الجديدة من خلال توفير فرص مناسبة من خلال الادخار والتأمين ووسائل الدفع لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع.
كما يجب على الدولة أن تهتم بنشر التثقيف والتوعية المالية بين أفراد المجتمع، وذلك لن يتم إلا من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، حتى تستفيد الشرائح المستهدفة والتي بحاجة إلى زيادة وعيها المالي، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة والشباب والنساء مما يساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة.
والجدير بالذكر أن مصر تجتهد بقيادة البنك المركزي حتى تصبح الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، من خلال تبنيها لاستراتيجية وطنية بهدف التحول الرقمي، تطمح إلى تأسيس اقتصاد رقمي، يرفع الإنتاجية لدى الفرد والقطاعات والشركات بالصورة التي تحقق الاستقرار المالي وتقليل معدل الفساد والتهرب الضريبي، وتقديم استراتيجية وطنية تتيح نظامًا لمتابعة أداء ودور الحكومة وقياس مدى جودة قراراتها وفعاليتها التي تتخذها، وقياس مستوى رضا المواطنين عنها.
الجهات المنوط بها تطبيق الشمول المالي
تعتبر البنوك المركزية في الدول هي الداعمة الرئيسية لتنفيذ مبدأ &ldquoالشمول المالي&rdquo، من خلال وضعها قواعد وتشريعات تعمل على تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بجميع أشكالها، والتصديق على توفير خدمات مالية سهلة ومبسطة مثل استخدام الهواتف المحمولة في عملية الدفع الإلكتروني.
طريقة جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية
إن البنوك لها أدوار هامة تهدف الوصول إلى تحقيق مبدأ الشمول المالي، من خلال استقطاب الأشخاص الذين ليست لديهم أية تعاملات مع البنوك في السابق، وذلك عن طريق ابتكار عدد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة، وخفض الرسوم والعمولات الغير مبررة التي تفرض على العملاء، والخدمات المالية غير الملائمة التي تتم في مقابل قيام العميل بدفع عمولات، كذلك تراعي ظروف العميل وعدم إرهاقه بالقروض.
ضرورة توعية الفئات المستهدفة بنظام الشمول المالي
يجب وضع استراتيجية قومية من أجل رفع مستوى التعليم والثقافة المالية للفئات المستهدفة، ورفع الوعي المالي لدى أصحاب ومديري المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرة المستهلكين الجدد بكل ما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، وكذلك إطلاق برامج التوعية المالية للمستهلكين عن كيفية اتخاذ القرارات المالية التي تلائم احتياجاتهم.
خطوات التوسع في تطبيق الشمول المالي
إن التوسع في تطبيق خدمات الشمول المالي تتطلب إنشاء شبكة تحتوي على جميع فروع مقدمي الخدمات المالية، وإنشاء مكاتب صغيرة تقوم بتمويل المشاريع متناهية الصغر، إلى جانب تزويد أعداد الماكينات الآلية والقيام بتطوير نظم ووسائل الدفع، والعمل على التوسع والزيادة في تقديم الخدمات الرقمية المالية، من خلال الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد وسجلات بيانات كاملة تتضمن البيانات الائتمانية التاريخية للفرد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية الشمول المالي في النهوض بالاقتصاد الوطني
هناك علاقة وثيقة واضحة بين الشمول المالي وبين النمو الاقتصادي، على سبيل المثال عند إتاحة وتقديم التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقوم ذلك بدعم عملية النمو الاقتصادي.
كما أن الشمول المالي له تأثير واضح على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الكبير الذي تمنحه لمحدودي الدخل والفقراء، وتسعى من أجل الوصول إلى الأفراد وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مما يدفع الدول إلى السعي من أجل تحقيق الشمول المالي، وبالأخص وأنه موجود حوالي مليار شخص في كافة أنحاء العالم لا يتعاملون مع القطاع المالي الرسمي.
تحديات الشمول المالي في مصر
محدودية وقلة انتشار ماكينات الـ ATM في الريف والمناطق الحدودية.
تمركز فروع البنوك في المدن والمناطق الحضرية.
كثرة المستندات التي يطلبها البنك من العميل سواء لفتح حساب أو من أجل حصوله على قرض.
المشاكل التقنية في الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها البنوك.
عدم المرونة في التعامل مع خدمة العملاء بالمقارنة مع موظفي الكول سنتر في شركات الاتصالات التي تمتاز بالمرونة وعدم التعقيد.
التوزيع الجغرافي لماكينات الصراف الآلي متمركزة في القاهرة، والجيزة، والمناطق الساحلية، والدلتا، بينما المناطق الحدودية وعدد من مناطق الصعيد والريف تعاني من قلة في عدد الماكينات، وبالأخص أن عدد فروع البنوك في هذه المناطق قليل للغاية.
مؤتمر الشمول المالي المنعقد بمدينة شرم الشيخ
إن مؤتمر الشمول المالي يقوم التحالف الدولي للشمول المالي (&lrm (Global Policy Forum بتنظيمه من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، ويحضره ما يزيد عن 800 مشارك من حوالي 95 دولة حول العالم
إن التوسع في تطبيق خدمات الشمول المالي تتطلب إنشاء شبكة تحتوي على جميع فروع مقدمي الخدمات المالية، وإنشاء مكاتب صغيرة تقوم بتمويل المشاريع متناهية الصغر، إلى جانب تزويد أعداد الماكينات الآلية والقيام بتطوير نظم ووسائل الدفع.
العمل على التوسع والزيادة في تقديم الخدمات الرقمية المالية، من خلال الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد وسجلات بيانات كاملة تتضمن البيانات الائتمانية التاريخية للفرد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالي
تعتبر استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الشمول المالي بمثابة موقف هام يؤكد على أنها تقوم باتخاذ خطوات جادة وهامة من أجل تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تؤكد على اهتمام مصر بتطبيق مبدأ الشمول المالي.
العربية
