في العمل لا بُدَّ من وضع مقاييس لقياس العمل، فالمحلّل الإداري يواجه أثناء قيامه بأعماله هذه المشكلة وهي قياس مقدار الجهد والمهارة البشرية وما يحتاجه عمل معين من الموظفين. ولو أخذنا بعين الاعتبار ما تقوم الحكومة بإنفاقه على الموظفين ومستخدمينها من أموال، وهي بدون شكّ تمثل نسبة كبيرة من الميزانية العامة، فإننا ندرك أهمية الدور الذي يقوم به المحلّل الإداري وهو محاولة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية المتواجدة لدى الدولة، وتخفيض التكاليف اللازمة لإدارة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ويكون عن طريق استخدام الوسائل الحديثة لقياس العمل وتقدير حاجات الإدارات الحكومية من الموظفين بطريقة علمية سليمة، فلا يكون هناك تضخم في عدد الموظفين ولا يكون نقص، ونفس المبدأ يجب أن يتم استخدامه في منظّمات الأعمال الخاصة.

وقياس العمل في مجال الأعمال الكتابية يعني كمية العمل الذي تقوم به إدارة ما، وما تحتاجه هذه الإدارة من الموظفين لتنفيذ العمل، فقياس العمل يقوم بتزويدنا بمقاييس موضوعية دقيقة من الممكن الاعتماد عليها عند طلب إحداث الوظائف الكتابية؛ وبذلك نقلّل أو نتخلّص من فرض اللجوء إلى طريق المساومة التقليدية، التي تواجه إدارة الميزانية في كل سنة عند مناقشة الوظائف الجديدة والوظائف الشاغرة الموجودة.