تعقد البنوك اتفاقاً مع المؤسسة أو المنظمة المصدرة للشيكات السياحية، للقيام بعملية شراء الشيكات من العميل حامل الشيك، مقابل دفع قيمتها نقداً بشكل مباشر للعميل، أو إضافة المبلغ لحساب العميل الجاري لدى البنك، أمّا بيع الشيكات فيكون بخصم قيمة الشيكات من حساب العميل، أو أن يدفع العميل المبلغ نقداً للبنك، كما يُمكن للبنك أن يُرسل الشيكات السياحية للبنوك التي صدرت منها للقيام بإضافة قيمتها إلى حساب العميل.
تُعَدّ عملية بيع وشراء الشيكات السياحية من أعمال الوكالة، إذا تمّت العملية بنفس العملة التي سيتم دفعها للعميل أو خصمها منه، وهذه المعاملة جائزة شرعاً ويجوز أن يتقاضى المصرف الأجر مقابل تنفيذها، بشرط عدم تفاوت الأجر إلّا حسب الجهد المبذول.
وإذا تمّت عملية بيع وشراء الشيكات باستخدام عملات مختلفة، مثل قيام العميل بدفع عملة لأخذ عملة أخرى أو، يقوم بتحصيل شيكات بعملة أخرى، تدخل العملية هنا في مضمون عقد الصرف أو ما يُعرف ببيع الأثمان، ويجب الالتزام بضوابط خاصة للقيام بهذه المعاملة بعيداً عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، كما يجب التقابض المباشر للقيم المتبادلة ويصح اختلاف المقدار بين العملات المتبادلة وِفقاُ للسعر الحالي وقت التبادل.
العربية
