تُعتبَر حبوب منع الحمل من الوسائل الأكثر شيوعاً بين النساء بشكلٍ عام؛ إلّا أنّ لحبوب منع الحمل بعض المضاعفات التي ربما تُصيب المرأة تتمثّل بزيادة الوزن أو الإصابة ببعض أنواع السرطانات، ويُعتبَر ذلك الأمر من سلبيات حبوب منع الحمل، وهو على سبيل الاحتمال لا الترجيح.
عندما يحدث الحمل في رحم المرأة بعد تخصيب البويضة من خلال الحيوانات المنوية تتلقّى البويضة المخصّبة التغذية اللازمة لاستقرارها على هيئة حملٍ خلال الرحم، وتبدأ البويضة بالنمو تدريجيّاً بعد الاعتماد على التغذية الواصلة لها، ليتكوّن بعد ذلك الجنين في مراحله المتعددة والمعروفة، أمّا وسائل منع الحمل -الحبوب تحديداً- فإنّها تعمل على منع الحمل؛ وذلك من خلال إفرازها لبعض الهرمونات (هرمون الإستروجين وهرمون البروجيستيرون)؛ حيثُ تقوم هذه الهرمونات بتثبيط تلك الهرمونات التي تعمل على تغذية بطانة الرحم الواصلة للجنين؛ ممّا يؤدّي بالنتيجة إلى تضرُّر بطانة الرحم؛ حيثُ يقلُّ سمكها بشكلٍ ملحوظ؛ مما يجعل الرحم غير مؤهل لاستقبال البويضة المخصّبة، فلا تعلق في بطانة الرحم، كما أنّ وسائل منع الحمل (الحبوب) تعمل على زيادة إفراز المخاط في عنق الرحم الذي يؤدّي بدوره إلى صعوبة وصول الحيوان المنوي للرحم، فلا يحصل تخصيبٌ للبويضة.
تنقسم حبوب منع الحمل إلى ثلاثة أنواعٍ رئيسية، مع العلم أنّ لحبوب منع الحمل أسماءٌ كثيرةٌ متداولة؛ إلا أنّها جميعاً تشترك في هذه الأنواع الثلاثة، ولا تُمثل الأسماء المنتشرة لحبوب منع الحمل إلا مجرد أسماءٍ تجارية فقط، أمّا أقسام وأنواع حبوب منع الحمل، فهي:
مسألة حبوب ووسائل منع الحمل من المسائل الفقهية المعاصرة؛ حيثُ لم تكن مثل تلك المسألة دارجةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه رضوان الله عنهم، ولا حتى في عهد المذاهب والمدارس الفقهية، لذلك لا يوجد له حكمٌ واضحٌ في النصوص الشرعية أو كتب الفقه الإسلامي؛ إلّا أنّ الفقهاء المعاصرين استنتجوا لهذه المسألة أحكاماً عدّة بالنظر إلى القصد والدوافع منها والأسباب الداعية لها؛ وذلك عملاً بقواعد الشريعة العامة في أصول الفقه؛ كالاجتهاج والقياس وغيرها من المسائل الأصولية، وكان حكم هذه المسألة عند الفقهاء المعاصرين على النحو الآتي
موسوعة موضوع
العربية
