اختلف العلماء في حكم أكل التمساح؛ فذهب الجمهور منهم إلى القول بتحريمه، استناداً إلى دخول التمساح في تحريم كلّ ذي نابٍ، وفي المقابل ذهب المالكية والإمام أحمد في روايةٍ له إلى القول بإباحة اكل التمساح، وحجتهم في ذلك دخول التمساح في عموم قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالبحر: (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ)، وفي بيان ما سبق قال ابن عثيمين رحمه الله: "جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلّا في الماء حلالٌ، حيّها، وميتها".
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع؛ فذهب فريقٌ إلى إباحة وجواز أكله، منهم الإمام مالك بن أنس ومن وافقه من أهل العلم، ومنعه فريقٌ آخرٌ، منهم الإمام أحمد ومن وافقه، والقول بالجواز استناداً لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، وعموم الآية السابقة يشمل الضفدع، والقول بالتحريم استناداً إلى نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن قتله، والنهي إمّا أن يرد دلالةً على التحريم؛ كالنهي عن قتل الإنسان، وإمّا للدلالة على تحريم الأكل
موسوعة موضوع
العربية
