القنفذ أو ما يسمّى بالعساعس، أو الذي يكنّى بأبي شوكٍ، أو أبي سفيان، ويطلق على الأنثى منه أم دلدل؛ يتغذّى على الأفاعي، ولا يتضرّر بسُّمها، حيث إنّه يأكل الزعتر بعد لدغتها ولا يضرّ بها، كما أنّه يرغب العنب ويتناوله حتى يتمرّغ به، أمّا فيما يخصّ أكل الإنسان له فقد اخلتفوا الفقهاء في الحكم؛ فذهب الإمام الشافعي إلى القول بأنّه حلالٌ، وخالفه في ذلك أبو جنيفة وأحمد اللذين ذهبا إلى القول بالتحريم، إلّا أنّ القول بالتحريم ورد عن مجاهيل في الإسناد، كما أنّ القول بالتحريم لم يُروَ إلّا من طريقٍ واحدٍ ضعيفٍ، ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولذلك لا يجوز الاحتجاج به في القول بتحريم القنفذ، وبناءً على ما سبق فلم يثبت أي قولٍ يدل على تحريم القنفذ.
اختلف العلماء في حكم أكل الثعلب؛ فذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه إلى القول بحُرمة أكل الثعلب، والعلة في ذلك أنّه من السباع المحرّم أكلها، ورُوي ذلك القول أيضاً عن عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر، أمّا الإمام مالك فقال بأنّ أكل الثعلب مكروهٌ، وقال الإمام الشافعي بأنّه حلالٌ، كما ذهب لذلك كلٌّ من طاووس وقتادة وأبي ثور والليث وابن عيينة والإمام أحمد في إحدى رواياته، والعلة التي استندوا إليها في الحلّ أنّ الثعلب من الصيد الذي يُفدى في الحرم وفي الإحرام، والقول بالحلّ هو القول الراجح من يبن الأقوال، فالمحرّم من السباع لا بدّ أن يكون له ناباً ليحرّم، وأن يكون سبعاً بطبعه؛ جمعاً بين الوصفين.
وردت عدّة نصوصٍ في الشريعة تبيّن القواعد العامة في تحريم الأطعمة، منها: تحريم كلّ ذي نابٍ من السباع، وهي الحيوانات التي تفترس بنابها، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والكلب، ومنها أيضاً تحريم كلّ ذي مخلبٍ من الطيور، وهي الطيور التي تصيد بمخلبها؛ مثل: العقاب، والصقر، والبومة، والنسر.
موسوعة موضوع
العربية
