اختُلف في حكم استخدام منتجات البحر الميت، والانتفاع بما يخرج منه من أملاح، وطين علاجي، وغير ذلك، وقد كان مردّ الخلاف راجعاً إلى اختلاف المؤرخين في تحديد مدينة قوم لوط التي عذبها الله وجعل عاليها سافلها، فمن أثبت أنّ هذه البحيرة هي عين بحيرة لوط، أو ما كانت تعرف به في التوراة ببحيرة الملح، وفي الإنجيل ببحر الملح استند إلى الشواهد التاريخية الكثيرة التي أشارت إلى مكان سكنى قوم لوط، وأنّهم سكنوا في منطقة سدوم وعمورية، كما استدل المثبتون لمكان قوم لوط بما جاء في كتاب الله في قوله تعالى: (وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).كما جاء في الآية الأخرى قوله تعالى: (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ * وَبِالَّليْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ).وهذه الآيات تدلُّ دلالةً واضحة أنّ مكان قوم لوط له آثار باقية إلى الآن، وهي بينة وليست خفية، لذلك دعا الله عزّ وجلّ كفار قريش للاتعاظ بعذاب هذه الأقوام، كلمّا مرّوا على على تلك الأماكن المشاهدة، والمعروفة، وبناءً على ذلك فمن اعتقد بأنّ البحر الميت هو منطقة عذاب قوم لوط، فلا يجوز له استعمال أي من منتجاتها.
قد استدل من اعتقد بحرمة استعمال منتجات البحر الميت بنهي النبي عن الانتفاع بما يُوجَد في أماكن الأقوام التي عُذِّبَت من قبل، فقد جاء في الحديث الذي رواه نافع عن عبدالله بن عمر: (أنَّ الناسَ نزلوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرضَ ثمودَ ، الحِجْرَ ، فاستقوا من بئرها واعتجنوا بهِ ، فأمرهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُهريقوا ما استُقوا من بئرها).
ذهب عدد من العلماء إلى الاعتقاد بإباحة الانتفاع بمنتجات البحر الميت من طين، وملح، وغير ذلك، لأنّه لم يرد دليل شرعي صحيح على أنّ منطقة البحر الميت هي منطقة عذاب قوم لوط، وإنّما كانت أقاويلَ نُشرَت في كتب التفسير، وغيرها، وإذا لم يرد الدليل على ذلك فإنّ الأصل في الأشياء يبقى على الإباحة، كما أفتى عدد من العلماء بجواز التنزه في منطقة البحر الميت، والاستثمار فيها ببناء المنتجعات، وخلاف ذلك، إذا خلت من الأمور المحرمة، وتقديم الخمور.
موسوعة موضوع
العربية
