نهى النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن البيع والشراء في المسجد، ففي الحديث النبويّ: (نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ عن البيعِ والشراءِ في المسجدِ، وأن تُنشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُنشَدَ فيه الضالةُ)، وذكر الإمام الشوكاني حكم البيع والشراء في المساجد، وبيّن مذهب جمهور علماء الأمّة في حملهم النهي عن البيع والشراء في المسجد على الكراهة، بينما نقل الإمام الماوردي إجماع العلماء على أن النهي عن البيع والشراء في المسجد إنّما يفيد التحريم وليس الكراهة، ذلك أن المعنى الحقيقي في الحديث يفيد التحريم، ولا يوجد قرينة تصرف عن التحريم إلى الكراهة، وقد نُقل عن بعض علماء الشافعية القول بعدم كراهة البيع والشراء في المساجد، أمّا أصحاب أبي حنفية فنُقل عنهم قولهم بالتفريق بين البيع والشراء الكثير والقليل، فإذا كثُر حُكِم عليه بالكراهة وإلا كان جائزاً بلا كراهة، ولا دليل حقيقي لهم على هذا التفريق، كما نقل الإمام الماوردي عن الحنابلة قولهم بعدم جواز البيع والشراء في المسجد، كما قال بحرمته الإمام مالك في موطّأه، وهو أيضاً ما قاله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بحُرمة الإعلانات التجارية التي توضع في المساجد، والتي تروّج لأمور دنيوية، أمّا البيع والشراء خارج المسجد فجائز بلا كراهة.
أمّا حكم عقد البيع والشراء في المسجد فذهب الحنابلة إلى القول بفساده وبطلانه، استناداً إلى النهي عن البيع والشراء في المسجد، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمّة من صحة عقد البيع في المسجد مع الكراهة؛ لأن البيع تمّ بأركانه وشروطه، ولا يوجد ما يفسده، فكراهة البيع لا تعني فساد عقد البيع، وإنّما يُفسد البيع الضرر والتدليس.
أمر الله -عز وجل- ببناء المساجد وعمارتها، كما حثّت السنّة النبويّة على تطهيرها، وتنزيهها من دنس الأفعال والأقوال، فلا ينبغي اللغو في المساجد، كما لا يجوز الحضور إليها لمن أكل طعاماً له رائحة كريهة كالبصل والثوم، وكذلك لا ينبغي إحضار الأطفال الذين لا يميّزون أفعالهم إلى المسجد؛ حتى لا يفقد المصلين خشوعهم.
موسوعة موضوع
العربية
