ما حكم التأمين على السيارات وحوادث الأفراد.

حكم التأمين على السيارات:
 

بدايةً لا حاجة للتأمين على السيارات في ظل الأنظمة التي تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية، بسبب وجود بديل إسلامي يقوم بدور التأمين في إعانة من يقع في مخاطر الحياة وحوادثها، كنظام التكافل الاجتماعي والجمعيات التعاونية والخيرية، والنظم الخاصة بأموال الزكاة والصدقات.
 

• التأمين الإجباري: بالنسبة للأنظمة المعاصرة للتأمين، يمكن اعتبار التأمين الإجباري من الرسوم الحكومية التي يتوجّب على الفرد دفعها عند الحصول على رخصة السيارة وملكيتها، وبناءً على ذلك يُباح عقد التأمين الإجباري ويسقط الإثم عن الفرد، ومن الأفضل توقيع مثل هذه العقود في شركات إسلامية للتأمين إن كان ذلك ممكن.
   
• التأمين الاختياري الشامل: حرّم بعض الفقهاء هذا النوع من التأمين في شركات التأمين المعاصرة، بسبب دخول نوع من الربا والغرر في المعاملة، وعلى الفرد التعامل مع نظم التأمين التعاوني الإسلامية، والتي تقوم على أسس وضوابط شرعية إسلامية.
   

حكم التأمين على الأفراد من حوادث السيارات:
 

أجمع الفقهاء على عدم مشروعية التأمين على الأفراد من الحوادث ، لدى شركات التأمين المعاصرة؛ لأنها تتضمّن عقود فاسدة تقوم على الغرر والربا والجهالة والشروط الفاسدة، وغيرها ممّا تحرّمه الشريعة الإسلامية. ويرى البعض الآخر بإباحة التأمين على الأفراد لدى الشركات المعاصرة، لحين إيجاد بديل شرعي إسلامي أو شركات تأمين إسلامية.