إنّ الدم النازل حال إجهاض المرأة جنينها قبل أن يتبيّن فيه الخلق يعدّ دماً فاسداً، ويلزمها ما يلزم المرأة الطاهرة، و تتوضأ لكلّ صلاةٍ بعد دخول وقتها، أمّا إذا أجهضت بعد مرور ثمانين يوماً فيكون الدم النازل دم نفاسٍ، فحكمه حكم دم النفاس حتّى تطهر إلى أربعين يوماً، وإن طَهُرت قبل ذلك أي عند العشرين يوماً تغتسل وتصلي وتصوم، وفي حال استمر نزول الدم تترك الصوم والصلاة ولا تحلّ لزوجها حتّى تصل إلى أربعين يوماً، وما زاد على الأربعين يوماً يعدّ دماً فاسداً ويجوز لها أن تصلي وتصوم.
أكثر مدةٍ للنفاس أربعون يوماً وهذا ما عليه مذهب الحنابلة، والحنفية، و قال به أكثر العلماء، و أجمع الصحابة -رضوان الله عليهم- على ذلك، ولا يوجد حدٌّ لأقلّ النفاس وهذا باتفاق الحنفية والشافعية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، ونُقل الإجماع على هذا القول، وذلك بسبب عدم وجود دليلٍ على أقلّ حدٍ للنفاس ويكون المرجع فيه إلى الوجود.
يكون طُهر المرأة من النفاس عند رؤية إحدى العلامتين: جفاف المحل؛ أي النشاف، أو القَصة البيضاء وهي عبارة عن سائلٍ أبيض اللون، فإذا رأت المرأة إحدى هذه العلامات طهُرت، فتصوم وتصلي ويحل للزوج وطؤها ولو كان ذلك بعد مرور فترةٍ زمنيةٍ قليلةٍ، وإن طهُرت المرأة لا يضرها ما يخرج من إفرازاتٍ متنوعةٍ من صُفرةٍ وكُدرةٍ، ولا تتسبب بمنعها من الصلاة ولا تؤثر على حكم طهارتها، والصحيح أنّه لا كراهة ولا حرمة في أن يطأ الزوج زوجته النفساء إن طهُرت من النفاس قبل الأربعين يوماً؛ لأنّه لم يرد دليلٌ ينصّ على النهي عن ذلك.
موسوعة موضوع
العربية
