يعتبر الرّقص من الفنون العريقة التي لها تاريخ طويل، ويرتبط الرَّقص بالعديد من الثقافات والعادات والتقاليد التي ينفرد بها كلُّ بلدٍ عن الآخر، كما أنّ الرقص يصنّف على أنّه نشاط مفيد جسديّاً ونفسياً، وبما أن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول أي أنها تغطي كل جوانب حياة الإنسان وأفعاله والرقص من ضمنها ففيها بيان للحالات التي يحرم فيها الرقص والتي يُباح فيها، فحكم رقص المرأة يختلف عن حكم رقص الرجل كما يختلف باختلاف الأشخاص الحاضرين له، فرقص المرأة بحضور أشخاص أجانب عنها ممن لا يحلُّ لهم النظر لزينتها ومفاتنها يختلف حكمه عن حكم الرقص بوجود محارمها فقط كزوجها أو ذويها من النساء أو غير ذلك ممن يُباح لهم النظر لمفاتنها، وفي هذه المقالة سيتم عرض حكم الرقص بشتّى أحواله.
إنّ الرَّقص من المسائل التي تحدَّث عنها الفقهاء، أما حكمه فإنّه تنطبق عليه القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة، حيث لم يرد نصٌ شرعي واضحٌ يقضي بتحريم الرَّقص صراحةً، لذلك يبقى على الأصل الذي هو الإباحة، أمّا إذا احتوى الرَّقص على أمورٍ مُحرمةٍ أو منهي عنها فإنه يكون مُحرماً بناءً على تلك الأمور المرتبطة به، وبناءً على ذلك أطلق الفقهاء لمسألة وحكم الرَّقص عدة أحكام، ومن ذلك ما يلي:
موسوعة موضوع