الرَّهن لغةً: الرَّهن في اللغة من الجذر اللغوي رهن، الراء والهاء والنون أصل صحيحٌ دالٌّ على الثَّبات والدَّوام، وكلُّ أمرٍ يحتبس به وبسببه شيءٌ فهو رهينةٌ له، ومنه قول الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) ورهن المتاع أو السِّلعة بالدَّين؛ أي حبسها فهي مرهونةٌ بالدَّين؛ فالرَّهن في اللغة إذاً راجعٌ لمعنى الثبات والدَّوام، ومعنى الحبس، وهما معنيان مُتقاربان أو مُتعلّقان ببعضهما؛ إذ إنَّ الحبس يستلزم ثبات الشيء المحبوس ودوام بقائه فيه.
الرَّهن في الاصطلاح الشَّرعي: عرَّف العلماء الرَّهن بتعريفاتٍ عديدةٍ متقاربةٍ في معناها ومضمونها، ويمكن القول إنَّ الرَّهن هو جعل عينٍ ماليَّةٍ وثيقةٌ لدين، يستوفى ويؤخذ منها أو من ثمنها حال تعذُّر الدَّائن عن الوفاء بدينه، وهو جائزٌ باتفاق الفقهاء، واستدلوا على جوازه بقول الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)،واستدلوا كذلك بفعل النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، فقد توفي -عليه الصَّلاة والسَّلام- ودرعه مرهونةٌ عند يهودي.
كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أصحابِه ذاتَ يومٍ وفي يدِه قطعةٌ من ذهبٍ فقال يا عبدَ اللهِ بنَ عمرو ما كان محمدٌ قائلًا لربِّه لو مات وهذه عنده ثم قسمها قبل أن يقومَ ثم قال ما يسُرُّني أنَّ لآلِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ هذا الجبلِ وأشار إلى الجبلِ وأني متُّ وتركت منه دينارَين، قال ابنُ عباسٍ فقبض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يوم قُبض فلم يدعْ دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمةً وترك درعَه مرهونةً بثلاثين صاعًا من شعيرٍ كان يأكل منه ويُطعِم عيالَه عند رجلٍ من اليهودِ)
شرع الله تعالى الرَّهن كعقدٍ من عقود التَّوثيقات للدُّيون لغايةٍ وحكمةٍ بالغةٍ، وتتمثَّل هذه الحكمة في الآتي:
العقار هو الثَّابت الذي لا يمكن نقله أو تحويله من مكانٍ إلى آخر مثل الأرض والبيت والمباني، ويقابله المنقول وهو ما كان قابلاً لتحويله من مكانٍ إلى آخرٍ كالنُّقود، والسِّلع، والعُروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات المختلفة، والمقصود بالرَّهن العقاري جعل العقار وثيقةً للدَّين عند الدَّائن، ليستوفي حقَّه من الدَّين من هذا العقار حال عجز المدين عن السداد، أمَّا فيما يتعلَّق بحكم الرَّهن العقاري فالقهاء متَّفقون على جوازه؛ لاعتبارهم أنَّ كلَّ ما جاز بيعه جاز كونه رهناً؛ فبيع العقار جائز بالتالي رهنه جائزٌ كذلك؛ لأنَّ الغاية من الرَّهن توثيق الدَّين وحفظ حقِّ الدَّائن، وهذه الغاية تتحقَّق سواء كان المرهون عقاراً أو منقولاً، كما أنَّ جواز الرَّهن في القرآن الكريم جاء مطلقاً، في قول الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ )،
ثمَّة شروط لا بدَّ من توافرها في عقد الرَّهن على خلافٍ بين الفقهاء في جزئيّاتها وتفصيلاتها، وهي:
موسوعة موضوع
العربية
