أفتى العلماء بجواز الصلاة على السجادة الإسفنجيّة؛ قياساً على جواز السجود على البسط المصنوعة من الوبر والشعر والصوف، واشترطوا لجواز الصلاة عليها؛ أن تستقر عليها الجبهة عند السجود بحيث تندكّ عند وضع الجبهة عليها، وبيّن الإمام النووي شرط جواز السجود على القطن ونحوه؛ بأن يتحامل المسلم على موضع سجوده حتى يمكّن جبهته منه، أمّا مجرد مساس الجبهة بموضع السجود فلا يكفي؛ لأنّ السجود من فرائض الصلاة فلا يؤدى هذا الفرض إلّا إن كان موضع السجود ممّا تستقر عليه الجبهة، واستقرار الصلاة على الصوف والقطن ونحوه يكون بانكباس ما تحت جبهة الرأس، والدليل على ذلك قول الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه: (كنا نصلّي مع النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في شدّة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)، ووجه الاستدلال من الحديث أنّ تمكين الجبهة على الأرض شرطٌ لصحّة السجود.
اختلف العلماء في حكم مباشرة السجود على الأرض؛ فذهب الشافعي إلى القول بوجوب مباشرة المصلي للأرض بجبهته عند السجود، بينما ذهب جمهور العلماء إلى القول باستحباب المباشرة وعدم وجوبها، وأفتى العلّامة ابن عثيمين -رحمه الله- بجواز الصلاة على العمامة أو الثوب ونحوهما إذا دعت الحاجة، مثل: شدّة الحرّ، ووجود الشوك على الأرض، وإن كان الأفضل مباشرة السجود بالجبهة.
فضّل العلماء الصلاة على السجادة التي لا تشتمل على الرسوم؛ حتى لا تلفت نظر المصلّي وينشغل بها، واستدلّ العلماء على استحباب الصلاة على السجادة الخالية من الرسوم بما جاء في السنة النبوية، حيث بعث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- خميصةً لها أعلام إلى أحد الصحابة حتى يصلحها؛ لأنّ أعلامها شغلته عن صلاته.
موسوعة موضوع
العربية
