يجب على المسلم سترُ عورته في الصلاة، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، أمّا حدود العورة التي يجب سترُها هي ما بين السرة والركبتين، وقد أدخل بعض الفقهاء السرة والركبتين في العورة الواجب سترها، وقد اختلف الفقهاء في ستر العاتق للرجل، وهو المنطقة التي تكون ما بين الكتفين والرقبة، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب سترها في الصلاة، وخالفهم في ذلك الحنابلة، حيث ذهبوا إلى وجوب ستر العاتق في الصلاة، وهو شرط لصحة الصلاة، وخصوصا في صلاة الفرض، وقد استدل الجمهور على عدم وجوب ستر العاتق في الصلاة بحديث الصحابي جابر بن عبد الله، حينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتماله بالثوب في صلاته فقال: (كان ثوبٌ، يعني ضاقَ، قال : فإنْ كان واسِعًا فالتَحِف بِهِ، وإنْ كان ضَيِّقًا فاتَّزِر به).وأما الحنابلة فقد احتجوا بوجوب ستر العاتق بقوله عليه الصلاة والسلام (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).وقد ردّ الجمهور على هذا الحديث والاستدلال به بأنّه محمول على الاستحباب وليس الوجوب، كما ذكر النووي في شرح مسلم أنّ مالكاً، والحنفية، والشافعية ذهبوا إلى أنّ النهي في الحديث هو نهيُ تنزيه، وليس تحريماً، فمن صلى ولم يكن على عاتقه شيء صحّت صلاته مع الكراهة، بينما رأى الإمام أحمد بأنّه لا تصح صلاته إذا لم يضع على عاتقه شيء مع استطاعته لذلك، وفي رواية عنه أنّه لا تصح صلاته مع الإثم.
القول الراجح في مسألة الصلاة والكتف مكشوف للرجل ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أنّ تغطيةَ العاتق والكتفين سنةٌ وليست واجباً، وتتجلى الفائدة في تغطية الكتفين والعاتق أنّها من تمام ستر العورة، فقد يسقط الثوب، فتنكشف عورة الإنسان، فتكون تغطية العاتق والكتفين أمراً مراداً لغيره، وليس لذاته، لأنّ العاتقين والكتفين ليسا بعورة.
موسوعة موضوع
العربية
