تتفرّع الضرائب إلى الجائز والممنوع، فأمّا الضرائب الجائزة فهي الضرائب التي تُجنيها الدولة وتفرضها على المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مثل تعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، ويشترط في الضرائب أن تُفرض بعد استنفاذ الخزينة العامة للدولة دون تسيبٍ أو سوء استخدامٍ للأموال، أمّا الضرائب الممنوعة فهي التي تفرضها الدولة على المواطنين دون مقابلٍ، أو أن يكون فرضها بتوفر الأموال في خزينة الدولة، ويحرّم ذلك شرعاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ الضرائب لم تكن مفروضةً زمن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وزمن الخلفاء الراشدين، وإنّما فرض الله -تعالى- الزكاة وبيّن أنصبتها ومقدارها في كلّ نوعٍ من أنواع المال، وبيّن وجوه صرفها، وكيفية إنفاقها في الوجوه المشروعة.
يختلف حكم العمل في الضرائب باختلاف نوع الضريبة المفروضة، فإن كانت الضرائب تُجنى لتحقيق مصالح العباد، مع مراعة الشرع وعدم فرض مبالغ باهظةٍ مع عدم وجود الأموال في خزينة الدولة يجوز العمل حينهما في الضرائب مع تحري العدل والقسط، والابتعاد عن الظلم، وتجنب الرشوة، ولكن إن كانت الدولة تفرض ضرائب على المواطنين دون تقديم الخدمات، أو إن كان العمل في الضرائب يخالف الشرع فلا يجوز العمل في الضرائب حينها.
لا يجوز التهرّب من الضريبة التي تفرضها الدولة إن كان قائمةً بحاجات الأفراد، ومحققةً مصالح الناس، وسدّ حاجاتهم، فهي بذلك تحقق المصالح العامة التي لا بدّ من الجميع التعاون عليها، والالتزام بها وبما يحقّقها، ومع ذلك فلا يصحّ فرض غراماتٍ ربويةٍ على الضرائب، كما لا يجوز تقسيطها مقابل الزيادة الربوية، فالربا محرّمٌ وملعونٌ آكله وكلّ من ساهم فيه، فالالتزامات المالية ليست مبرراً للوقوع في المحرمات والرذائل.
موسوعة موضوع
العربية
