اتفق عامة العلماء على جواز تداوي المرأة عند طبيب إذا ما دعت الضرورة لذلك، أو إذا لم تتواجد إمرأة لتطببها، وقد تختلف الضرورة والحاجة باختلاف المرض وأماكن كشف الطبيب على المرأة، فكلما كان موضع المرض والكشف عليه في الوجه والكفين أو أجزاء من الجسم تُقارب ذلك، فإن التداوي يُجاز لمطلق الحاجة، بيد أنه كلما اقترب من العورة المغلظة اُشترط وجود الضرورة المُلحة والحاجة، وتختلف شروط النظر إلى عورة المرأة من الضرورة عنها إلى عورة الرجل، لما في النظر إلى عورات النساء من طرق وسبل للفتنة، بيد أنه لا بد من التأكيد على أنَّه لا يجوز الكشف إلا على الوجه والكفين باستثناء الزوج والمحارم، فإذا ما مرضت المرأة المسلمة فعليها اتباع ترتيب للتداوي فتبدأ بالطبيبة المسلمة، ثم طبيبة من أهل الكتاب فطبيبة مشركة، فإن لم تجد تبدأ بطبيب مسلم ثم طبيب من أهل الكتاب ثم طبيب مشرك.
وضع العلماء شروطاً لتداوي المرأة عند طبيب، ولا يجوز تجاوز هذه الشروط، فمنها ما يرتبط بالمرأة المريضة ومنها ما هو مرتبط بالطبيب، وغيرها يرتبط بالحالة المرضية وحاجات الكشف الطبي، فمن الشروط عدم وجود طبيبة سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة، بالإضافة إلى وجود الضرورة والحاجة الملحة، وهذان أمران أساسيان، كما ويضاف بعض الشروط التي تكون تقديرية، منها أن يكون الكشف على قدر الحاجة، بالإضافة إلى وجود المحرم عند الكشف، حيث أن وجوده مهم في كبح جماح الشهوة والجرأة في النظر والكلام، كما أن ضرورة الإستئذان من الشروط المضافة لذلك، فقد قال الرسول: (لو أنَّ امرأً اطَّلعَ عليك بغيرِ إذنٍ فخذفْتَهُ بحصاةٍ ففقأتَ عينَه ، لم يكن عليك جُناحٌ)
موسوعة موضوع
العربية
