اختلف العلماء في إلحاق حلق الحواجب وقصّها بنتفها في الحكم الشرعيّ لمسألة النمص، فجمهور العلماء على أنّ الحلق والقصّ كالنتف، فلا يجوز للمسلم أن يحلق حاجبيه أو يقصّهما تماماً كما لا يجوز له نتفهما، وذهب آخرون إلى أنّ النمص متعلقٌ بالنتف فقط، فيجوز للمسلم أن يأخذ من شعر حاجبيته بالحلق والقصّ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وقد عبّر الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال: إنّ نتف الحاجبين محرمٌ شرعاً، بل يُعدّ كبيرةً من الكبائر، أمّا تخفيفهما بطريقة القصّ أو الحلق فقد كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، إلّا أنّ ما ينبغي للمسلم فعله عدم الأخذ من حاجبيه بالقصّ أو الحلق حتى وإن كان ذلك جائزاً أو مكروهاً، إلّا إذا كان شعر حاجبيه كثيفاً بحيث ينزل على عينيه ويؤذيهما.
إنّ إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين من فوقهما أو من تحتهما أو ما كان واصلاً بينهما جائزٌ بلا حرج، خاصّةً إذا كان ذلك بطلب الزوج من زوجته، فلم يرد في ذلك نهيٌّ خاصٌ، وإنّما كان النهيّ الوارد في الأمر حول إزالة شعر الحاجبين ذاته، وهذه المناطق لا تُعدّ منهما، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النمص بأنّه إزالة شعر الحاجبين خاصّةً دون باقي شعر الوجه.
تشقير الحواجب هو صبغها بلونٍ شبيهٍ بلون الجلد، وذلك لإخفاء حجمهما الحقيقي ثمّ رسم حاجبين رقيقين مكانهما طلباً لزيادة الجمال، وقد يكون التشقير بصبغ المنطقة العلويّة والسفليّة من الحاجبين فقط، كي يبدو ما تبقى من شعر الحاجب غير المصبوغ رقيقاً كذلك، فإن لم يصاحب هذا التشقير شيءٌ من النمص لأصل الحاجبين كان جائزاً، ولا حرج على النساء المتزوّجات أن يفعلنه للتجمّل لأزواجهنّ إن لم يكن ذلك مشتملاً على ضررٍ صحيٍّ، أمّا النساء غير المتزوّجات فيُكره لهنّ استعمال الأصباغ التي تُظهرهنّ متزيناتٍ ومتبرجاتٍ درءاً لباب الفتنة.
موسوعة موضوع
العربية
