يجوز للمسلم أن يقومَ برهن الذهب، أو الفضّة، أو غير ذلك من أنواع الأموال، ودليل ذلك من كتاب الله قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)، فالرهن جائز في الشريعة الإسلامية بأي صنف من أصناف المال، والقصد منه توثيق الدين حتى يضمنَ الدائنُ استردادَ ما دفعه من الأموال للمدين، ويجب أن يكونَ مقدارُ الذهب الذي يقوم برهنه المدين كافياً لاستيفاء الدين منه، في حال تعثُّر المدينِ، وعدم قدرته على سداد دينه.
يُشترط لرهن الذهب عددٌ من الشروط، منها أن لا يأخذَ الدائنُ مقابلَ رهن الذهب عمولةً مبالغاً فيها، حتى لا يدخل ذلك في باب الربا، فكلّ قرض جرّ للمُقرِض نفعاً فهو حرام، وإنّما يحلّ للدائن أن يأخذَ نسبةً بسيطةً مقابل حفظه للرّهن، ومن الشروط التي ينبغي مراعاتُها كذلك أن لا تكونَ عملية الرّهن تحايلاً على الربا، أو تتحول إلى بيع من البيوع المحرمة شرعاً، مثل بيع الوفاء، ففي بيع الوفاء يقوم صاحب الذهب ببيعه إلى شخص ما، ويشترط عليه أن يردَّ عليه ذهبه عندما يجيء بثمنه كاملاً
موسوعة موضوع
العربية
